كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن أن النظام القطري أسس منظمة حقوقية وهمية للتجسس على منظمات حقوق الإنسان، وذلك في ظل حملته الرامية لاستهداف عناصر هذه المنظمات التي تتولى فضح الانتهاكات الصارخة التي يمارسها بحق العمالة المهاجرة في أراضيه، كما أشارت إلى أن المؤسسة التشريعية في واشنطن تبحث جدياً عن بدائل للقاعدة التي تستخدمها قواتها في قطر. وقالت المصادر - عبر تقرير شديد اللهجة نشرته صحيفة «دَيلي كوللر» الأميركية واسعة الانتشار - إن هذه المنظمة التي تصف نفسها بغير الحكومية تحمل اسم «ضحايا لا صوت لهم»، وتعمل على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان الحقيقيين، وسرقة المعلومات الخاصة بهم، وتوزيع عناوين بريدهم الإلكتروني دون موافقتهم. ونسبت الصحيفة إلى رونالد ساندي، المحلل البارز سابقاً في الاستخبارات الهولندية، قوله مؤخراً: إن «النقود هي التي تتحدث» عندما يتعلق الأمر بقطر التي تلجأ إلى هذا الأسلوب دائماً لتحقيق مآربها السياسية، مُشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى افتقار هذا البلد لـ «أي قوة حقيقية، لذا يحتاج (حكامه) إلى القوة الناعمة. وكيف يمكن أن يحصلوا عليها؟ بالاستثمار والرشوة». وشدد ساندي على أن أنشطة الدوحة في هذا المضمار تشمل «ملاحقة كل من يعارضها، وكل من لا يقف في صفها»، وهو ما اتفق معه فيه كذلك خبراء مرموقون مثل أورين ليتوين، المسؤول عن القسم الخاص بدراسة كيفية استخدام المتشددين للأموال لتحقيق أغراضهم السياسية في منتدى «الشرق الأوسط» للأبحاث في الولايات المتحدة، وجيم هانسون رئيس مركز «مجموعة الدراسات الأمنية» الأميركي ذي النفوذ الكبير في واشنطن. فقد أكد هانسون – حسبما نقلت عنه «دَيلي كوللر» – أن الإبقاء على العلاقات الأميركية القطرية «يقوض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في شتى أنحاء المعمورة؟» مُشدداً على أنه ما من حاجة لمواصلة استخدام قاعدة «العديد» الواقعة جنوب غربي الدوحة، والتي يشن منها الجيش الأميركي عملياته ضد الإرهابيين في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من الدول، وذلك في ضوء وجود خيارات أخرى متاحة لواشنطن في هذا الصدد. وأشارت الصحيفة الأميركية النافذة في هذا السياق إلى تقارير أفادت بأن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، تبحث بالفعل التوقف عن استخدام هذه القاعدة القطرية والاستعاضة عنها بقاعدة أخرى، في أماكن مثل إقليم كردستان العراق أو الأردن. وفي الوقت ذاته، طالبت «دَيلي كوللر» السلطات الأميركية بتعزيز إجراءاتها الرامية لمواجهة حملة شراء الولاءات التي تشنها قطر على الساحتين السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة منذ فرض مقاطعة صارمة على «نظام الحمدين» قبل أكثر من 20 شهراً. وشددت المصادر –على ضرورة أن تطبق الأجهزة الأميركية المعنية قانون الوكلاء الأجانب - الذي يفضح الأفراد والجهات العاملة في مجال كسب الدعم لدول أجنبية في الداخل الأميركي – بصرامة أكبر، واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية على «التمويل الأجنبي» الذي يُرسل إلى عملاء الدويلة المعزولة، المنخرطين في جهود استمالة دعم شخصيات مؤثرة في دوائر صنع القرار في واشنطن.