عبر عدد من هواة تربية الطيور والحيوانات الألفية عن قلقهم من إقرار مجلس الشورى قانونا يعاقب من يحتفظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص بالحبس، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقالت رئيس جمعية القطط والحيوانات الأليفة د. هناء كانو إن عدم اللجوء إلى الجمعيات المسؤولة قبل إصدار القرار يعد أمرا مرفوضا، خاصة وأن القرار فضفاض وليس له أي ضوابط. وأضافت: «نحن اليوم سنرى حالة من الفوضى في المجتمع، وربما سيضع القرار المجتمع برمته في دوامة الخلافات العائلية، وسيستغل من قبل البعض لتصفية الحسابات أو للانتقام من الجيران، من خلال الإبلاغ عنهم بتربيتهم للحيوانات الأليفة والطيور، بحكم انها أصبحت اليوم جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة». وقال أمين سر جمعية القطط والحيوانات الأليفة محمد الماس إن الدولة الوحيدة عالميا التي منعت تربية الحيوانات الأليفة والطيور في المنازل هي إيران، فهل نحن اليوم سنحذو حذوها؟ وذكر الماس أن تربية الطيور والحيوانات الأليفة من الناحية الدينية أمر لا جدال فيه، فلماذا يجرم مجلس الشورى تربيتها، ولماذا لم يضع أطرا وقوانين توضح للرأي العام أسس تحرير المخالفات؟ وأضاف أمين سر جمعية القطط والحيوانات الأليفة إن مواطنين يتاجرون بالطيور والحيوانات الأليفة وهي مصدر رزقهم الوحيد، فمن سيؤمن لهم لقمة عيشهم بعد هذا القرار. وقال مربو الطيور عباس العلوي إنه يجب على الجهات المختصة إعادة النظر في القانون، والتشاور مع الجمعية لوضع الأطر المناسبة للقانون، كما نطلب من الجهات المختصة أيضا توضيح القرار للرأي العام، بعد أن زرع القانون الخوف في نفوس هواة تربية الطيور والحيوانات الأليفة. وتساءل العلوي عن مصير معرض مراعي السنوي بعد سن القرار الأخير، والمعروف عن المعرض ضمه للعديد من الطيور والحيوانات المحلية، وبعض المربين يعتنون بها في منازلهم.