قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، إنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم اقتناء الكلاب دون ترخيص، لافتًا إلى أن القانون سيتضمن مجموعة من الشروط والضوابط على رأسها التقدم بطلب ترخيص من وزارة الداخلية لتكون الجهة المنوطة بمنح التراخيص، بالإضافة إلى إصدار شهادة طبية تفيد عدم حمل الكلب أى أمراض.وأضاف نصر الدين، لـ«البوابة نيوز» أن الكلاب تحولت لأداء للبلطجة والترويع، مستشهدًا بما حدث بمنطقة فيصل وقيام أحد الشباب بممارسة البلطجة على شاب آخر مستخدما «كلبه»، موضحًا أن فلسفة القانون تقوم على أن حيازة الكلاب الشرسة لا تقل خطورة عن حمل السلاح بدون ترخيص، حيث إن كلاهما أداة لترويع الآمنين.وأشار إلى أن اقتناء الشباب للكلاب والسير بها فى الأماكن العامة أصبحت ظاهرة تدعو للقلق، خصوصًا وأن هذه الكلاب تحولت لأداة لظلم المواطنين والتعدي عليهم، مضيفًا أنه سيتقدم بالقانون فى بداية دور الانعقاد المقبل، حتى يتمكن من إعداده وصياغته صياغة دقيقة تؤدى الغرض المنوط من القانون.وفي سياق متصل أكد المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استخدام الكلاب في ترويع المواطنين تعد جريمة يعاقب عليها القانون قد تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، لافتة إلى أن هناك ضرورة ملحة في الفترة الأخيرة بإصدار تشريع ينظم وجود الكلاب في مجتمعنا، معلنة تأييدها لمقترح مشروع القانون وأن اللجنة على أتم الاستعداد لمناقشته وإقراره.وأردفت، «أصبح هناك أسلوب جديد في ترويع المواطنين من قبل البلطجية وتحديدا في الأحياء الشعبية حتى أصبح بالنسبة لهم موضة في عالم البلطجة».