«تحديد أنواع السكن» صلاحية بلدية بحتة والاقتراح الـنـيـابي بـإحــالتـها إلـى المـحـافـظـات مـخـالـف للـعـرف والـقانون! أكد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن اللجنة رفضت أحد بنود مشروع بقانون «تعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات البحريني» المحال من مجلس النواب لإبداء الرأي، ويتعلق البند بمنح المحافظات صلاحيات ترى اللجنة أن المرسوم بقانون إنشاء المحافظات لم ينص عليها أصلاً. وقال المرباطي إن المشروع بقانون قام بالتعديل على المادة (6) من قانون الإيجارات، وأضاف بنداً جديداً حيث جاء في البند (د) أنه «لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص». وعلق رئيس اللجنة في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جعل المواطن يعبر عن احتياجاته الخدمية وغيرها من الاحتياجات ذات العلاقة عبر قنوات دستورية مكنته من بلورة إرادته في مؤسسة منتخبة ضمن إطار المشروع الإصلاحي ألا وهي المجالس البلدية التي من المفترض أن تُشبع حاجيات المواطنين من الخدمات العامة. وبين أنه من باب أولى بمقدمي هذا المشروع مراجعة بعض القوانين التي حددت تلك الاختصاصات بيد الهيئات البلدية متمثلة في المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية، فقد جاء في قانون البلديات ولائحته التنفيذية في المادة (19) من اختصاصات المجالس البلدية: الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية أي الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية. كما جاء في المادة المذكورة أنه تدخل في اختصاصات المجالس البلدية صلاحيات تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، بالإضافة إلى اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شؤون العمران والتعمير وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وغيرها من الأنظمة التي تنظم المساكن بأنواعها سواءً كانت السكن الخاص أو السكن للأغراض التجارية وغيرها من الأغراض التي نظمها القانون. وأضاف المرباطي أن القرار رقم (28) لسنة 2009 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة قد حصر تنفيذ هذا القرار ضمن صلاحيات الهيئات البلدية ممثلة بأجهزتها التنفيذية، وهذه الاشتراطات هي التي تطبق على جميع أنواع المباني سواءً كانت سكنية أو تجارية أو صناعية وغيرها. وأكد أن قانون تنظيم المباني البحريني أسند سلطة تنفيذ أحكامه إلى الهيئات البلدية، وهذا القانون هو الذي بموجب أحكامه يتم منح تراخيص البناء بأنواعها، وأيضاً منَحَ الأجهزة التنفيذية بالبلديات سلطة الرقابة على أعمال البناء، ومنها الرقابة اللاحقة التي بموجبها تتم مراقبة استغلال المباني لغير الغرض الذي رخص من أجله. وبين أن المادة (8) من المرسوم بقانون بشأن المحافظات قد حدد صراحةً اختصاصات المحافظات ولم يأتِ إطلاقاً على أن للمحافظات حق الرقابة اللاحقة على المباني الموجودة في نطاق المنطقة البلدية، بينما جميع الانظمة والقرارات أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن تنظيم هذه العملية ومراقبتها لسلطة البلديات وليس المحافظات. وواصل: إن القوانين لم تأتِ اعتباطاً في جعل البلديات هي السلطة المكلفة بإصدار التراخيص وتنظيم مناطق التعمير والعمران وغيرها، باعتبار أنها منذ زمن بعيد تمتلك أنظمة وآليات للعمل على تلك المعطيات، ومنها الكوادر الوظيفية الواسعة المتنوعة من مهندسين وفنيين ومفتشين ومراقبين ومستشارين وخبرة شارفت على القرن من الزمن. وأبدى المرباطي استغرابه أن البند (د) في مشروع القانون بتعديل قانون الإيجار قد ذُيل بعبارة «الموافقة بيد المحافظات» في حين نجد تناقضاً في قانون الإيجارات الساري نفسه! حيث جاء فيه أن وزير العدل ينشئ مكتباً لتسجيل عقود الإيجار في البلديات، وقد جرى العمل على تسجيل العقود القديمة والجديدة، ودفع رسومها عبر البلديات، كلٌ في منطقته، فكيف يربط التسجيل بموافقة المحافظ؟ وختم رئيس اللجنة مطالباً مجلس النواب مقدم هذا المقترح بإعادة النظر فيه، حيث إنه سيؤدي إلى تنازع السلطات وإلى تعطل مصالح المواطنين وإلى تناقض في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، لذا نطلب أن تُحصر هذه الصلاحيات ضمن سلطة البلديات ممثلة في أجهزتها التنفيذية التي لديها كل الإمكانيات اللوجستية والفنية من دون منازع.