كشفت مصادر لـ"عاجل" تفاصيل العفو الملكي عن السجناء لهذا العام الذي عمدته وزارة الداخلية وكلفت إمارات المناطق بتنفيذه. وقالت المصادر في تصريحات لـ"عاجل"، إن العفو الملكي لا يشمل المدانين في قضايا سب الذات الإلهية والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، والقضايا التي تمس أمن الدولة ‏وذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية ‏والتجمهر والإخلال بالنظام العام، وتعذيب الأطفال والإتجار بالبشر وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والسحر والشعوذة بجميع أوصافها الجرمية، وقضايا القتل العمد، أما المدانون بقضايا القتل شبه العمد فيعفى ‏من نصف المحكومية بعد انتهاء الحق الخاص. ‏وأشارت المصادر، إلى أن العفو الملكي لم يشمل المحكوم عليهم في قضايا مخالفات أنظمة مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والعلامات التجارية ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها، ‏وقضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة والمتهمين بغسيل الأموال وتوظيفها والمساهمات العقارية بجميع أوصافها الجرمية، وأيضًا إيواء ‏المطلوبين أمنيًا أو جنائيًا أو التستر عليهم أو نقلهم وتهريب الأشخاص ‏ونقلهم. ‏ وأكدت، عدم شمول العفو على المتهمين بقضايا الاعتداء أو إطلاق النار على المرافق والمعدات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل هذه المرافق، والمتهمين بالاعتداء على رجال السلطة العامة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء ومن في حكمهم من المسعفين والممرضين بأي شكل من أشكال الاعتداء أثناء مباشرة مهام وظائفهم أو بسببها، وكل من ثبت إدانته بجرائم الفساد المالي والإداري وخيانة الأمانة والوظيفة العامة. كما استثنى الأمر الملكي من العفو كل من أدين بقضايا ‏تزوير الصكوك والأختام والوثائق الرسمية والرشوة وتزييف العملات والحصول على الجنسية بطريقة غير مشروعة، وكذلك ‏قضايا العسكريين التي يصاحب ارتكابها ارتداء الزي الرسمي أو الصفة الرسمية، مما يسهل له قيامه بهذا الفعل الجرمي، والمتهمين ‏بنشر الوثائق والمعلومات السرية، ومرتكبي المخالفات ‏الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. واستبعد الأمر الملكي المدانين مرتكبي المخالفات الشرعية والمطالبة في قضايا الرقاة والطب الشعبي، ‏المجاهرين بارتكاب المحرمات، ‏والمدنيين في قضايا النصب والاحتيال وإصدار الشيكات بدون رصيد ما عدا إذا انتهى فيها الحق الخاص. وأضافت المصادر، أن العفو استثنى المتهمين في القضايا ‏التي تقع داخل السجون ودور التوقيف وقضايا المخدرات والمؤثرة العقلية بجموع أوصافها الجرمية ما عدا ‏المستعمل والحيازة المجردة أو ‏الحيازة بقصد الاستعمال للمرة الرابعة فما دون لأي منهن. أما فيما يخص المدنيين في قضايا المسكرات، فقد استبعد الأمر كل من أدين بقضايا المسكرات بجميع أوصاف فيها الجرمية ما عدا المحكوم عليه في قضايا الحيازة بقصد الترويج، فيعفى إذا أمضى نصف المحكومية ‏أو تلك التي ‏سيمضيها خلال العام الهجري الحالي ما لم يكن عليه سابقة أو حالة جنائية في قضايا المسكرات، ‏والمحكوم تعزيريًا في قضايا المسكرات للمرة الرابعة فما دون. وأوضحت المصادر، أن العفو الملكي حدد شروط العفو للمدانين في قضايا السرقة بانقضاء ‫نصف‬ المحكومية أو سيمضيها خلال العام الحالي ‏شريطة انتهاء الحق الخاص وعدم وجود سابقة أو حالة جنائية في قضايا السرقات. ‏ويستثنى من العفو المدانون ‏في قضايا السطو والسلب والنهب والنشل في وقطع الطريق والسرقة من المنازل والمدانين بتشكيل عصابي من شخصين وأكثر للسرقة، والمحكوم عليهم في ‏قضايا جرائم الأسلحة والذخائر. وفند العفو الملكي عن المتورطين في القضايا الأخلاقية؛ حيث اشترط إعفاء المتهم من باقي محكوميته بعد انتهاء الحق الخاص مستثنيًا من ذلك ‏المتورطين في قضايا إيواء الأحداث والفتيات والمتغيبين أو الهاربين عن أسرهم وقضايا التحرش وقضايا التغرير بالقصر أو فاقد الأهلية أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو التحرش بهم حتى لو كان برضاهم والمتورطين في قضايا ممارسة الشذوذ الجنسي والاختطاف والاغتصاب والقوادة أو إعداد أماكن الدعارة، والمحكوم عليهم في قضايا الابتزاز والاعتداء الجنسي على المحارم، وانتهاك حرمات المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، وقضايا تخبيب الزوجات. كما حدد العفو في قضايا عقوق الوالدين؛ حيث اشترط انتهاء الحق الخاص ما لم تكن العقوق اعتداءً بالضرب، فيما كان لقضايا القات عفوًا بجميع أوصافها الجرمية ‏من عقوبات السجن والجلد والغرامة، أما قضايا حوادث السير فيعفي المحكومين فيها ‏بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية أو ضمانات مالية والاستثناء من هذا العفو من ارتكاب حادث مروري وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر، أو لم يعتنِ بالمصاب ‏أول الهاربين بعد ارتكاب الحادث أو كان الحادث نتيجة تفحيط أو تجاوز الإشارة وهي حمراء أو عكس السير أو تجاوز السرعة المقررة نظامًا ‏لو كان الحادث أثناء هروبه من رجال السلطة العامة أو اقترن الحادث بجريمة جنائية. وحدد العفو الملكي في قضايا ‏الاعتداء على ما دون النفس بشرط ‏أمضى‬ نصف المحكومية خلال العام الهجري الحالي شريطة انتهاء الحق الخاص، ولم يشمل العفو المدانين في القضايا ‏المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن. كما حدد شروط العفو من الجلد التعزيري بحيث ينفذ ضد المحكوم ما حان وقته من الجلد التعزيري، أما الجانب الذي فات وقته أو لم يحن فيسقط.