قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، سيعطي للمنتج المحلي ميزة جديدة وهي تشجيع المنتجين في مصر على تحسين وتطوير منتجاتهم وخفض هامش ربحهم ليكونوا قادرين علي المنافسة.وأضاف "رشاد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه في حالة المساواة بين المنتج المصري والمنتج الأجنبي في معايير الجودة بالطبع ستكون الاولوية للمنتج المصري، مشيرا إلى أنه سابقا كان القانون لا يفرض تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي وبالتالي كانت الأولوية للأجنبي دائما. وتابع: "القانون يشجع المنتج المصري نحو الالتزام بمعايير الجودة، فهو سيحاول الحصول علي عروض وعقود أفضل وفي حالة الحصول عليها، بلا جدال سيعمل ويتوسع بشكل أكبر، لذلك يعد القانون دفعة هامة للاستثمار في مصر".وكان قد أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.وأضاف الوزير أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية، حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يُمَكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي.