قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن "مشروع تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، قد يتعارض مع اتفاقية الجات "منظمة التجارة العالمية"، والتي تنص علي أن المنتجات الحكومية لابد وأن تتسم بالمنافسة ولا يجب أن يكون بها تفضيلات، وأن تلتزم بمعايير الجودة".وأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون من الممكن أن يتسبب في غرامات كبيرة لمصر في حال قيام دولة برفع دعوى قضائية أو الشكوي لمنظمة التجارة العالمية"، مشيرا إلى أنه قد يكون له مردود عكس المتوقع، بحيث يضمن المنتجون المصريون وجود الأفضلية لهم وبالتالي يرفعون السعر، ولا يسعون إلى تطوير منتجهم وتحسينه. وكان قد أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.وأضاف الوزير أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يُمَكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفضيلية للمنتج المحلي.