أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم استدعاء سفيري إسبانيا وسلوفينيا، احتجاجا على تصويت الدولتين داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إرسال لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة. وأضافت الوزارة أن من المنتظر استدعاء سفير دولة بلجيكا للسبب نفسه، غدا الثلاثاء. كانت الدول الثلاث صوتت يوم الجمعة الماضي لصالح إرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة، وذلك بعد تصاعد العنف في مظاهرات العودة، وقرر المجلس إرسال اللجنة للتحقيق كل الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني. ورفضت إسرائيل قرار إرسال اللجنة واعتبرته تصرفا أحادي الجانب، وقالت إن القرار " أثبت مرة أخرى أن المجلس منظمة ذات أغلبية معادية تلقائيا لإسرائيل ولها اليد العليا في النفاق والعبث". وترى الخارجية الإسرائيلية أن نتائج مثل هذا التحقيق معروفة بشكل مسبق، وتهدف إلى منع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وتشويه صورة الدولة اليهودية. وأكدت الوزارة أن إسرائيل تصرفت بطريقة مشروعة مع الاحتجاجات الجماعية على الحدود مع قطاع غزة، مشيرة إلى أن أغلب المتظاهرين هم أعضاء في حركة حماس الحاكمة في غزة، وأضافت أن الحركة نفسها أعلنت هذا. يذكر أن جنودا إسرائيليين قتلوا نحو 120 فلسطينيا منذ الثلاثين من مارس الماضي في احتجاجات كبيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وتحمل إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن هؤلاء القتلى.