قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن جهود الإمارات لتعزيز تنافسيتها في الميادين والمحافل الدولية أثمرت عن حصولها على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، والصادرة عن كل من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الدولي، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ‹إنسياد›، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وجاءت هذه الإنجازات الكبيرة لتتوج العمل المتواصل الذي تقوم به الوزارة لوضع الأطر والسياسات والأنظمة التي من شأنها أن تكفل ترسيخ الريادة العالمية للدولة في مجالات الإدارة المالية الحكومية. وجاء ذلك في تصريحات للنشرة الإلكترونية للوزارة في عددها الأخير التي صدرت أمس.حققت الدولة المركز الأول في 3 مؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تشمل فعالية الإنفاق الحكومي، مؤشر معدل التغيير السنوي للتضخم ومؤشر غياب أثر الضرائب في جاذبية الاستثمار؛ كما فازت الدولة بالمركز الأول في مؤشر محور سهولة دفع الضرائب ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وفي تقرير تنافسية السفر والسياحة 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حصدت الدولة المركز الأول في مؤشر غياب انتشار الضرائب وتأثيرها في الاستثمار، ومؤشر انخفاض معدل أرباح الضريبة (الربح%).أما في مؤشر الابتكار العالمي 2017 الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ‹إنسياد›، فقد حققت الدولة المركز الأول في سهولة دفع الضرائب، وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2017 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%) ومؤشر سهولة تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة (%)، ومؤشر قلة معدل ضريبة الاستهلاك. وحازت الدولة أيضاً المركز الأول في مؤشر قلة فرض الضرائب ضمن تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ‹إنسياد› 2017. تعاون وثيق ومن جهته قال يونس الخوري، وكيل الوزارة في تصريحات للنشرة الإلكترونية أيضاً، إن الإمارات تلتزم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات على الصعيدين الدولي والمحلي، بهدف تأكيد التزامها بالمعايير الدولية واتباعها أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية. وتتعاون الدولة بشكل شفاف وفعال مع الدول الشريكة والصديقة حول العالم للارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الضريبية. وفي هذا الإطار حرصت الإمارات على توقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي، وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.وأضاف الخوري: «عملت الجهات ذات العلاقة في الدولة وبكل شفافية مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017 لضمان تطبيق معايير ومتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين البلدين، وأن وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملت على إعداد وتنفيذ سلسلة من ورش العمل والاجتماعات مع الجهات المعنية في الدولة تتعلق بالمجالات الضريبية، ومن ضمنها مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والتي يشارك بها ممثلون عن مختلف دول العالم، وذلك في إطار التزام الدولة بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة ال 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية ونظم الإبلاغ والحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وعلى أساس كل بلد على حدى.وأوضح الخوري:«انضمت الدولة إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات عام 2016، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010م في شأن الموافقة على قيام وزارة المالية بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة ال 20 بشأن تبادل المعلومات، وقد استطاعت الدولة الحصول على تقييم ‹ممتثل بشكل كبير› في تقييم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية».وحول الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، قال الخوري: قامت الدولة بالتوقيع على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا)، وتلتزم الدولة بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات (CRS)، الذي يسمح بتبادل المعلومات مع الدول المعنية.