قال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن دبي انتهجت منذ الأزمة المالية العالمية سياسة توسعية في الإنفاق الحكومي، شهدت معها موازنة القطاع الحكومي الخدمي نمواً مطرداً، أدى إلى سرعة تعافي اقتصاد الإمارة، وعودة الثقة للأداء الاقتصادي العام. وأضاف، في تصريحات تناولت أسباب التقدّم الذي أحرزته دبي في المؤشرات التي أوردها تقرير «تنافسية دبي 2018»، الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أنه نتيجة للسياسة المالية المنضبطة، التي قامت على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته المستقبلية المستنيرة للنمو الاقتصادي الشامل، حرصت حكومة الإمارة على تحديد سقف للعجز لا يمكن تجاوزه، مؤكّداً أنه ظلّ دائماً «أقل من السقف المتعارف عليه دولياً». وأشاد آل صالح بمتانة اقتصاد الإمارة، وتمتعها بحجم أصول ضخم من مرافق البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في سهولة خروجها إلى الأسواق العالمية، لطرح سندات وصكوك لآجال طويلة، تخطت مددها 15 عاماً، ووصلت إلى 30 عاماً، وبنسبة فوائد تؤكّد مكانة الإمارة وثقة المتعاملين بالسندات والصكوك التي تطرحها. وتابع: «دأبت حكومة دبي، ممثَّلة في دائرة المالية، على إجراء مراجعات دورية للأداء الحكومي، والعمل على ضمان أفضل استخدام للموارد المتاحة، الأمر الذي أدّى دائماً إلى خفض عجز الموازنة عند التنفيذ». من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، أن البيانات المالية للقطاع الحكومي في إمارة دبي أظهرت انخفاض العجز، خلال الفترة من 2008 حتى 2013 من أكثر من 14 مليار درهم إلى أقل من مليار درهم، الأمر الذي يوضح جدّية حكومة دبي في التعامل مع عجز الموازنة خلال فترة الأزمة وما أعقبها، حتى الوقت الراهن، معتبراً أن الإجراءات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق، أسهمت في حلولها بالمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المالية العامة، وأن بيانات تنفيذ الموازنة قد سجلت فائضاً بين عامي 2014 و2016، وصل إلى أربعة مليارات درهم عام 2015، وأن إجمالي الفائض المحقق، خلال هذه الفترة، وصل إلى 8.6 مليارات درهم. وقال أهلي: رغم صدور موازنة العام المالي 2017، بعجز وصل إلى 2.5 مليار درهم، فإن البيانات الأولية أظهرت عجزاً لا يتجاوز 200 مليون درهم، رغم تجاوز الإنفاق الحدّ المخطط له، جرّاء تسريع الأعمال في المشروعات المرتبطة باستحقاقات معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلاّ أن هذه الزيادة في النفقات تزامنت مع زيادة في الإيرادات، ناتجة عن الأداء الاقتصادي الجيد. وأضاف: «كانت موازنة العام المالي الحالي 2018 أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وقد حرصنا فيها على تلبية استحقاقات (إكسبو 2020 دبي) بعجز لم يتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أدّى إلى الإسهام في حلول دبي الأولى عربياً، في مؤشر موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي».