كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» وجود توافق متعدد الأطراف في شأن قطاع غزة، يقضي بفصل الإنساني عن السياسي، ما يسمح بتنفيذ مشاريع إنسانية حيوية في القطاع عن طريق الأمم المتحدة. وقالت المصادر إن سلسلة اتصالات جرت أخيراً بين ممثلين عن الإدارة الأميركية والأمم المتحدة ودوّل عربية وغربية ذات علاقة بالوضع في غزة، تمخضت عن التفاهم على تنفيذ مشاريع إنسانية في غزة من خلال الأمم المتحدة، بعيداً من حركة «حماس» الحاكمة. وأوضحت أن الحركة تعهدت، من خلال دولة عربية، الحفاظ على الهدنة، ومنع شن هجمات من القطاع على أهداف إسرائيلية. وقال مسؤولون في «حماس» لـ «الحياة» إنهم موافقون على فصل الإنساني عن السياسي في غزة. وأوضح مسؤول بارز في الحركة: «نطالب منذ زمن بفصل الإنساني عن السياسي في غزة لان الربط بينهما يعيق حل المشكلات الإنسانية المتفاقمة في القطاع نتيجة الحصار المتعدد الأوجه». ومن المتوقع أن تقر الأمم المتحدة سلسلة مشاريع بقيمة 600 مليون دولار في القطاع في الأشهر الخمسة المقبلة. وقالت المصادر إن إسرائيل جزء أساسي من هذه التفاهمات. وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن قدم أول من أمس، اقتراحاً للحكومة بتقديم «تسهيلات واسعة» للسكان في قطاع غزة. ووفق قناة «ريشت كان» العبرية، فإن التسهيلات تشمل فتح المعابر لدخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد البحري، كما تتضمن منح رخص لإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، وضخ الوقود للقطاع. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (أوتشا) دعا الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى «العمل على إنقاذ قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان». وحذر من انهيار القطاعات الأساسية والحيوية في القطاع، خصوصاً البنى التحتية وقطاعي الصحة والتعليم. كما حذر سلطات الاحتلال من استخدام الرصاص الحي في تفريق المسيرات السلمية. إلى ذلك، بحث مجلس الأمن مساء أمس مشروع قرار كويتياً يطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين بعد مجزرة قطاع غزة، التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، بالتزامن مع افتتاح مقر السفارة الأميركية في القدس. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم اجتماعاً مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لتسليمها شكوى في شأن الحالة في فلسطين. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أن من المقرر أن يطالب المالكي المحكمة الدولية بـ»تحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم». وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أنها استدعت أمس كلا من سفيري إسبانيا وسلوفينيا، كما ستستدعي اليوم سفير بلجيكا، على خلفية تصويتها الجمعة الماضي خلال جلسة خاصة للمجلس لصالح إجراء تحقيق دولي في حال حقوق الإنسان للفلسطينيين في شرق القدس والضفة الغربية، خصوصا قطاع غزة. وكانت 31 دولة من أصل 47 في المجلس صوتت لصالح هذا القرار، منها سلوفينيا وإسبانيا وبلجيكا، فيما امتنع باقي الدول الأوروبية، التي تدخل ضمن هذه الهيئة الأممية، أي بريطانيا وسويسرا وألمانيا، عن التصويت. إلى ذلك، استشهد الأسير المقدسي عزيز عويسات بعد إصابته بجلطة. وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع «الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتوجه إلى السجون الإسرائيلية في شكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها». وحمّلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أمس، السلطات الإسرائيلية «المسؤولية كاملة عن استشهاد عويسات، وعن حياة وسلامة جميع الأسيرات والأسرى في سجونها». يذكر أن عويسات اعتُقل في 24 آذار (مارس) 2014 وحُكم بالسجن لمدة 30 عاماً، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قوات القمع في سجن «أيشل» بتاريخ 2 أيار الماضي، قبل أن يدخل في غيبوبة، ما استدعى نقله في شكل عاجل إلى مستشفى الرملة، ومنها إلى مستشفى «أساف هروفيه». إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليُنقل بعد ذلك إلى مستشفى «تل هشومير» الإسرائيلي في وضع حرج. وقبل أيام قليلة، أعيد إلى «أساف هروفيه»، حيث استشهد بعدما رفضت إدارة مستشفى «تل هشومير» بقاءه فيه.