رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار وزير الداخلية رقم (76) لسنة 2018 «بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة»، وبقرار وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رقم (35) لسنة 2018 «بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها». ورأت المؤسسة الوطنية بأن هذين القرارين سيسهمان بطريقة فاعلة في إصلاح وتأهيل المحكومين وسرعة دمجهم في المجتمع، وتخفيف الضغط على مراكز تنفيذ العقوبات الجنائية الذي سينعكس إيجابًا على الخدمة الإصلاحية، وسيمكن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من تنفيذ خطط إصلاحية أكبر.