رحبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بإعلان‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬شخصًا‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬وإبدال‭ ‬العقوبة‭ ‬وإلزامهم‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ظروفهم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى،‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭.‬ وترى‭ ‬المؤسسة‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬والبرتوكولات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعاملة‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسلوبة‭ ‬حريتهم‭ ‬بشكل‭ ‬إنساني‭ ‬واحترام‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مبدأ‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الذاتي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعمها‭ ‬التام‭ ‬للتوجهات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والتوسّع‭ ‬فيها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬ودفعهم‭ ‬باتجاه‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬تكرار‭ ‬الجريمة‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬شاركت‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬بأهمية‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وسيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأسرية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭.‬ ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬والهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للتوجه‭ ‬بقبول‭ ‬من‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬للإسهام‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬وتوسعتها،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬الجوهري‭ ‬منها‭.‬