مثلت الأستاذ المساعد بقسم الطب الجزئي بكلية الطب والعلوم الطبية الدكتورة مريم عبدالله دشتي جامعة الخليج العربي في المؤتمر الدولي الذي عقدته الجمعية الدولية للفحص الوراثي للأجنة البشرية بالعاصمة التايلاندية بانكوك وشارك فيه أكثر من 300 عالم وباحث في علم الاجنة والطب الوراثي والاخصاب من مختلف دول العالم. وكانت جامعة الخليج العربي ممثلة بالدكتورة دشتي هي الجامعة الخليجية والعربية الوحيدة المشاركة في المؤتمر الذي جمع علماء وأخصائيين من أكبر مراكز التخصيب والطب الوراثي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ومعظم الدول الأوربية بما فيها بريطانيا، إذ شاركت الدكتورة دشتي بملصق بحثي يتحدث عن أهمية سن اللوائح والقوانين التي ستنظم إجراء التحاليل الوراثية، مؤكدة ضرورة الخروج بضوابط علمية واخلاقية تصون حقوق المرضى خلال إجراء التحاليل للأجنة البشرية ضمن برامج الاخصاب الخارجي أسوة بدول العالم المتقدم. وقالت: «في كل مجال مهني من مجالات الحياة هناك ضوابط واخلاقيات، وقد عملت مع فريق من المختصين تحت إشراف وزارة الصحة في الفترة من 2004 حتى 2010 على وضع الضوابط لعمليات الاخصاب الخارجي في البحرين، استناداً على تقييم الممارسات التي تمت خلال السنوات الماضية وتحليلها والخروج بوثيقة توصيات متكاملة، بما يضمن الحرص على الاخلاقيات المستمدة في هذا المجال من الشريعة الإسلامية». هذا، وقد عرضت هذه التوصيات في العام 2015 على مجلسي الشورى والنواب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك المفدى في أغسطس من العام 2017 لتخرج كقانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والذي تم بموجبه تقنين عمليات الأخصاب الخارجي، وتحديد الممارسات المنظمة لهذه التطبيقات بما يحافظ على مصالح المرضى والمجتمع ككل، مؤكدة الحاجة الملحة لهذه القوانين والضوابط التي تنظم العمل في المراكز الطبية التي تمارس التشخيص الوراثي للأجنة، بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة وحماية حقوق الأسر التي تعاني من المشاكل الوراثية، وتحد من انتشار هذه الامراض في المجتمع البحريني.