أعلنت غرفة قطر اليوم، عن استعدادها التام للبدء في تنفيذ نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع /ATA Carnet/، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، ابتداء من الأول من شهر أغسطس المقبل. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن انضمام دولة قطر للدول الأعضاء في المجلس العالمي للإدخال المؤقت للبضائع سيعزز من مكانتها كوجهة استثمارية ومركز للتجارة والأعمال حول العالم.. مضيفا أن تطبيق هذا النظام الجديد، يدعم تنظيم الدولة للمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى، فيما يعزز من جهود الدولة لاستضافة بطولة كأس العام 2022، حيث يسهّل نظام الادخال المؤقت للبضائع، الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبطولات الرياضية وغيرها من الاحداث والفعاليات العالمية داخل وخارج الدولة من دون تسديد أية رسوم أو ضرائب. وأضاف أن انضمام دولة قطر لدول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع الذي أعلن في التاسع من الشهر الجاري، كان تتويجا لجهود كبيرة بذلتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وتمثلت في إجراء مفاوضات دامت لأكثر من عام سبقتها أعوام من العمل على التحضيرات اللازمة لضمان تهيئة الإجراءات المتعلقة بتوفير بنية تحتية ملائمة لتنفيذ نظام ATA Carnet في قطر. وبين أن النظام المذكور يمثل وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام بدفع أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية، مثمنا التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك فيما يخص نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يأتي ضمن التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات للتيسير على مجتمع الأعمال للانفتاح على الأسواق العالمية، وفي ظل المساعي المشتركة بين الغرفة والهيئة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الاقتصادية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن غرفة قطر ستنظم ابتداءً من شهر يوليو المقبل ندوات تعريفية لمجتمع الاعمال حول كيفية استخدام هذا النظام وآليات تطبيقه في دولة قطر. من جانبه قال السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، إن انضمام دولة قطر للدول التي أكملت إجراءات تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، من شأنه المساهمة في تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود بما يدعم تدفق التجارة الدولية من وإلى دولة قطر، كما يعد إضافة نوعية للمعارض والبطولات الرياضية التي تعقدها الدولة على مدار العام. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضائع التي تدخل إلى الدول الأعضاء وفق وضع الإدخال المؤقت وذلك باعتماد استخدام دفاتر ATA ، الأمر الذي يتيح للمصدرين والمستوردين استخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام. بدوره، قدم السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، عرضا عن نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، تناول من خلاله المزايا التي يوفرها باعتباره وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، شارحا آلية تطبيق النظام المذكور، ومقدما ما يحتاج أصحاب الأعمال لمعرفته من معلومات حوله. وأشار الكواري إلى أن أبرز مميزات نظام الادخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يسهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام. وأشار إلى أن بطاقة الإدخال المؤقت تشمل جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، إلا أنه يركز على ثلاث فئات رئيسية مثل: المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية. وكانت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر والغرفة الدولية في قطر، أعلنت انضمام دولة قطر رسميا إلى الدول الأعضاء ضمن مجلس دفتر الإدخال المؤقت للبضائع /ATA Carnet/، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس دفتر الإدخال المؤقت للبضائع الذي عقده اتحاد الغرف العالمية التابع لغرفة التجارة الدولية في مدينة شيان الصينية. ويعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب. ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يمكن مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات.;