أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم، حول تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet أهمية تطبيق النظام في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة. وأوضح السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر ورئيس لجنة نظام الإدخال المؤقت للبضائع، في كلمته، أن الورشة التي تستغرق يومين تستهدف موظفي الغرفة والهيئة العامة للجمارك، حيث تقدم نظرة عامة عن النظام، وكيفية تطبيقه، وعددا من الإجراءات والآليات المتعلقة بدخول وخروج البضائع بموجب هذا النظام. وأكد أن الورشة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك والغرفة، بهدف مواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات الاقتصادية ، والتيسير على مجتمع الأعمال لممارسة الأنشطة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة بالدولة. وشدد على أن غرفة قطر اتخذت العديد من الخطوات منذ الدعوة التي وجهت لها لتكون "الضامن الوطني" لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت التي تشترط وجود ضامن وطني يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها إلى الدولة مؤقتا بدون رسوم باستخدام هذا النظام الجديد. وأفاد بأن عملية تسهيل إدخال البضائع والسلع وحركتها بين الدول وتسهيل الإجراءات الجمركية يشكل مجالا مهما وأساسيا من مجالات دعم عمليات الصادر والوارد والتجار عموما وقد جاءت هذه الجهود متسقة مع سياسات دولة قطر، والحرص بدرجة عالية على مواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات ومن بينها مجال التجارة والاستثمار. وشدد على أن التنمية الاقتصادية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأن تسهيل حركة السلع والبضائع يسهم أيضا في نقاء البيئة الاقتصادية المنفتحة والمرنة، لافتا في هذا الصدد إلى أن غرفة قطر شرعت في التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات في هذا الشأن. بدورها، أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية آسيا، أنه سيتم خلال ورشة العمل بحث كيفية تنفيذ نظام الإدخال المؤقت للبضائع، الذي سيساعد بدوره على جعل قطر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض، كما أنه يوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال مفادها أن دولة قطر أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال التجارية بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال. وقالت "نتطلع إلى المضي قدما من أجل تسهيل التجارة في دولة قطر، وإلى أن تصبح قطر من مصاف الدول التي تطبق نظام الإدخال المؤقت للبضائع"، معربة عن الثقة في أن تطبيق النظام سيحقق الكثير من الفوائد لدولة قطر وسيسرع التعاون الإقليمي. وأفادت بأن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يعد بمثابة جواز سفر دولي للبضائع، كما أنه يساعد على تخليص البضائع بشكل سريع وفعال من قبل الجمارك، كما أنه يعد أداة تجارية مهمة تمكن قطاع الأعمال من تطوير قدراته التصديرية. ولفتت إلى أهمية التسهيل الحقيقي للتجارة وتحقيق الاستفادة القصوى من نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والذي سيدعم بدوره التطلع إلى جعل دولة قطر مركزا عالميا للتجارة ورائدة في استضافة المعارض والفعاليات. وأعربت عن سعادتها باهتمام المسؤولين في دولة قطر بتطبيق هذا النظام، منوهة بأن قطر أصبحت أكثر أهم المراكز التجارية في المنطقة وأن تطبيقها لهذا النظام سيعمل على تعزيز جاهزيتها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العام 2022، فضلا عن الارتقاء بالدولة إلى مستوى آخر من الإنجازات. وتم خلال الورشة مناقشة مفهوم نظام (ATA Carnet) وكيفية العمل به وإجراءات تنفيذه التي يجب مراعاتها، والتعريف بالنظام (ATA Carnet) الذي يعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. وقد تم أيضا الإشارة إلى أبرز مميزات النظام ومنها تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 78 دولة تطبق النظام.;