لقد اصبح اصلاح التعليم الجامعي في مصر اشبه بالمعجزة او اسطورة من اساطير الخيال التي نحلم بها ولككنا لا نستطيع ان نحلها او نحد من الفساد في منظومتها المتضخمة بالفساد في مختلف ربوع الحرم الجامعي بداية من كون ان خريجيها غير صالحون للعمل علي الاطلاق كما قال وزير التعليم العالي من قبل خالد عبد الغفار عندما قال :"الكليات المصرية غير مؤهلة لتقديم خريجين يخدمون الاقتصاد" مرور بعدم وجود رقابة كما ينبغي علي العملية التعليمية الجامعية برمتها وترك الامور الي المسئولين بالجامعة نفسها لاجراء التحقيقات عن قضايا فساد متعددة تعيش فيها الجامعات بشكل او باخر وهناك ملفات عديدة قمنا بتسليط الضوء عليها ولكن لا حياء لمن تنادي فلم يتدخل احد لوقف الفساد داخل الجامعات الحكومية والخاصة علي السواء لاسيما ان رقابة المجلس الاعلي للجامعات علي الجامعة الحكومية ليس علي المستوي المطلوب وكذلك رقابة وزارة التعليم العالي علي المعاهد العليا الخاصة شبة معدوم بسبب اغراءات المال التي يقدمها اصحاب هذه الكيانات لموظفين الوزارة حتي يغضوا البصر علي ممارسات غير مشروعة وربما غير اخلاقية الي الدرجة التي أكد فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيضرب بيد من حديد على الفساد الموجود بالجامعات وسيواجهه بكل حسم شريطة أن تكون وقائع الفساد صحيحة وحقيقية ومثبته بالمستندات وليست كيدية علي حد قوله .وقال ان هناك الكثير من وقائع الفساد التى ترد إليه بشكل دائم ولكى يتحقق من صحتها يقوم بإرسالها إلى المسئولين عن الجامعة المختصة بالواقعة ويطالبهم بإجراء تحقيقات سريعة وعاجلة وموافاته بنتائجها و أن هناك الكثير من تلك الوقائع تكون عبارة عن شكاوى كيدية فقط ولا تمت للحقيقة بصلة لذا يجب تحرى الدقة فيها لكن علينا أن نعترف بأن الفساد موجود فى كل المجتمعات!نحن بحاجة الي مناقشة ازمات الجامعات الحكومية المتعددة بكل صراحة وشفافية ومواجهة ذلك ومحاولة الحد منه او التواصل الي حلول نهائية بخصوص هذا الفساد ..فلماذا لا نناقش قضية الغش في الامتحانات بالجامعة وظاهرة بيع الامتحانات والدروس الخصوصية والتحرشات الجنسية بين الاساتذة والطالبات وتدهور مستوي المدن الجامعية وتلوث الاطعمة والخدمات الموجودة في المستشفيات الجامعية ولماذا لا نناقش فساد الجامعات الخاصة وعدم التزامهم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالمجموع والمصروفات وبيع الكتب والشيتات وغيرها ناهيك عن بيزنس السيارات والمسارح بالجامعات الخاصة والاستديوهات كما في مسرح مصر الشهير والفنادق الداخلية للطلاب وسناتر الدروس الخصوصوية ومشروعات التخرج التي تدر عليهم بالملايين من دون تعب او مجهود ويحصلون علي اموال من الطلاب دون وجه حق ودون علم وزارة التعليم العالي وفي غياب عن الرقابة تماما ولماذا لم نناقش قضية التعينات بالجامعة التي لا تزال تتم بالمجاملات والوساطة وليس بالكفاءة وهناك العديد من الجامعات الحكومية تنص في شروط التعينات المطلوبة ان يكون خريج جامعة معينة او حاصل علي الدكتوراه من جامعة القاهرة مثلا ومن كلية بعينها وهذا غير صحيح لانه يهدر مبدأ هام وهو اتاحة الفرص بين المتقدمين ولا يؤدي الي العدالة في التعينات واعلانات لتعيين الاساتذة تنشر فقط ويتم التعيين من الداخل او ان يكون الاعلان مفصلا من اجل تعيين شخص ما له صلة قرابة بعميد الكلية او رئيس الجامعة والخلاصة انه لا توجد شفافية في التعينات الجامعية علي الاطلاق بالرغم من تأكيد الرئيس السيسي علي مبدأ العدالة الاجتماعية في كافة المجالات !علي اي حال فنحن لدينا مسئولون وخبراء مناط بهم الاصلاح للاوضاع السيئة الموجودة بالجامعات ولكنه لا يصلحون حتي الان ربما لديهم مصالح في عدم الاصلاح او ربما لا يعرفون او يخافون من تبعات الاصلاح للتعليم الجامعي وربما لا حياتهم تم ترتيبها علي هذه الاوضاع السيئة بالجامعات بالرغم من رواتبهم الخيالية ومكافاتهم التي لا تضاهيها مكافاّت ومناصبهم الجديدة كمستشارين ولكنهم في الحقيقة لا يفعلون شيء سوي اهدار للمال العام وللوقت الذي هو اثمن من كل شيء !ولا يعرفون انها امانة سوف يحاسبنا الله عليها يوم القيامة..فلابد ان تكون الدولة بكل مؤسساتها جادة في اصلاح هذا الملف الهام وهو ملف التعليم العالي والجامعات حتي تشهد مصر نهضة بجد وهناك نماذج من البلدان المجاورة التي نهضت بسبب التعليم الجامعي !