تناقش لجنة المرافق العامة الأسبوع المقبل مجدداً ملفي الحيازات الزراعية وجسر المنقف، بعدما تلقت ردوداً جديدة من الحكومة تتعلق بالملفين. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد لـ«الراي»: «وصلنا في اللجنة أكثر من رأي من الحكومة يتعلق بالحيازات الزراعية، ووصلنا أيضاً الرأي الحكومي حول ما حصل خلال فصل الشتاء الماضي من غرق لجسر المنقف بسبب الأمطار، وما ترتب من أضرار للممتلكات العامة والخاصة».وأعلن فهاد أن اجتماع اللجنة الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيناقش الردود الحكومية، «بعد أن تقدمنا بجملة من الاستفسارات، لا سيما في ملف الحيازات، لأننا لم نكن مطلعين على التحقيقات السابقة كون الملف كان معروضاً على لجان سابقة وانتقل إلى أكثر من لجنة حتى وصل إلى لجنة المرافق، وقدمت إلينا الإجابات وهي في صدد الدراسة وفي ضوء ذلك سنتخذ القرارات».وفي ما يخص جسر المنقف، قال فهاد: «قدمت إلينا وزارة الأشغال ردوداً ولكنها لم تحمل المسؤولية المباشرة لأي جهة، فطلبنا رداً أكثر توضيحاً وأصبح الآن في متناولنا، وسنعرضه على أعضاء لجنة المرافق خلال الاجتماعات المقبلة».وعلمت «الراي» أن الرد الذي أرسله وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، كونه المسؤول عن ملف الحيازات، ركز على جزئية التخصيص والضبطية ودور الحيازات في الأمن الغذائي، ولم يستبعد الاحالة إلى النيابة العامة في حال وجود ما يستدعي ذلك في بعض الملفات.وكان الوزير الجبري، أكد غير مرة لـ«الراي» أنه سيقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تُستغل وفق الغرض الذي خصصت له، وهو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بهيئة الزراعة، مؤكداً الاستمرار في تعديل الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، والقيام بإجراءات تصحيحية لأي خلل ورد ذكره في التقرير المتعلق بهيئة الزراعة.