أثار الخبر المنشور في جريدة «الراي» في عددها الصادر في الـ 19 من مايو 2015 وحمل عنوان «بمن فيهم نبيلة الخليل...توجه لإحالة جميع موظفي إدارة توزيع القسائم الى النيابة» أثار ردة فعل لدى الهيئة التي اعتبرت في بيان توضيحي أن ما نشرته «الراي» يعتبر «إساءة بالغة في حق جميع العاملين في الهيئة، حيث تم نشر خبر عن أعمال لجنة التحقيقات المكلفة من مجلس الأمة قبل الانتهاء من عملها، علما أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها لمدة أسبوعين للانتهاء من عملها بشكل نهائي». وأضافت «أن هذا الخبر المسيء بحق العاملين في الهيئة قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية نقلا عن الخبر المنشور في الجريدة، بالرغم من أن ليس له أساسا من الصحة». وأشارت الهيئة في بيانها أنه «للتوضيح فإن العاملين يؤدون عملهم وفق اللوائح التي تنظم عمل الهيئة وقانون إنشاء الهيئة رقم 94 لعام 1983 والمعدل بقانون 9 لعام 1988 لتحقيق الأهداف المنشودة في خطة عمل الهيئة وتقديم الخدمات في جميع المجالات الفنية، لذا كان على المحرر التأكد من مصداقية الخبر والتريث قبل النشر، وأيضا عدم الإساءة للعاملين بها، والهيئة تؤكد أنها لن تقبل الإساءة لأي من العاملين فيها وأيضا ذكر أسمائهم دون التأكد من الخبر». (انتهى بيان الهيئة). المحرر: تعقيبا على البيان التوضيحي للهيئة، نؤكد أولا مصداقية الجريدة في التعاطي مع الأخبار، لا سيما مع قضية بحجم الحيازات الزراعية التي أثارت جدلا كبيرا ونالت اهتماما شعبيا أكبر، خصوصا وأنها تتعلق بموضوع حماية المال العام ومحاربة الفساد والتكسب، وهو ما يفسر ما أوردته الهيئة في بيانها التوضيحي، عن تداول الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بما يؤكد الاهتمام الشعبي بهذه القضية وسواها من قضايا المال العام، ويجسد مصداقية «الراي» في التعاطي مع هذا الهم الوطني والشعبي في أعداد كثيرة تناولت غير قضية، وكانت محل اهتمام شعبي ونيابي، بل وتحول بعضها رأس حربة في مواجهة المعتدين على المال العام، تشهد بذلك محاضر اجتماعات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، التي تبنت ما طرحته «الراي» على أجندة أعمالها. هذا اولا، أما ثانيا، فإن نشر الخبر في صيغة «توجه بالإحالة» لم يكن القصد منه الإيذاء، بقدر تسليط الضوء على القضية المهمة، والأمر في النهاية من اختصاص لجنة التحقيق التي قد توصي بالإحالة من عدمها، إضافة الى أن التحجج بأن اللجنة ما زالت ماضية في عملها او أنه تم التجديد لها، لا يلغي الفزعة الاعلامية لموضوع يستقطب اهتمام الساحة المحلية، خصوصا وأننا لم ننشر محضر اجتماع، بل اجتهدنا في الحصول على معلومات من مصادرها للإضاءة على القضية لا أكثر ولا أقل، وهي تهمنا وتخصنا من موقعنا الاعلامي، وعليه فإن الخبر مستقى من مصادر قريبة من أعمال اللجنة ومطلعة عليها، ولم يكن القصد الإساءة الى أحد بتاتا، لاسيما وأن من تمت الإشارة اليهم كانوا محل نقاش في أروقة اجتماعات اللجنة، من واقع مسؤولياتهم وليس شخوصهم. وفي البند ثالثا، نقول للهيئة، كيف لنا أن نتأكد من صحة الخبر أو أن نتريث في نشره، ومصادر الخبر من المطلعين على أجواء اجتماعات اللجنة، عدا عن أنها لم تجزم بل توقعت أو استنتجت، والكلمة الفصل في النهاية للجنة التي قد تضمن تقريرها توصية بالإحالة الى النيابة من عدمه. ورابعا، وإضافة الى كثير من التصريحات النيابية التي تناولت القضية، سواء من أعضاء لجنة التحقيق او من خارجها نورد تصريحا لا ننسبه إلى مصدر بل على لسان قائله، همنا الأول وغايتنا الإضاءة على الحقيقة. فلم يستبعد عضو لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية النائب عبدالله المعيوف إحالة ملف الحيازات والمخالفات في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، مؤكدا لـ «الراي» أنه «ثبت لدى اللجنة وجود مخالفات جسيمة طالت العاملين في الهيئة بمن فيهم المدير العام بالوكالة». وقال المعيوف «إن اللجنة واصلت تحقيقاتها على مدى الفترة الماضية وحصلت على وثائق تؤكد وجود مخالفات في حيازات الوفرة والعبدلي والجواخير والاسطبلات، وان إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة وارد، ونحن بصدد اعداد التقرير النهائي».