أكدت دولة قطر التزامها بتوفير التغطية الصحية الحكومية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها من خلال توفير خدمات الصحة الوقائية والأولية والثانوية والتخصصية انطلاقا من رؤية دولة قطر 2030 . وفي الكلمة التي ألقتها اليوم في جنيف أمام الجلسة العامة للدورة الحادية والسبعين لجمعية الصحة العالمية، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعمل على التطوير المستمر لنظامها الصحي وبما يحقق الصحة الجيدة والرفاه للجيل الحالي وأجيال المستقبل، موضحة أن دولة قطر ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، وقالت "رغم أن الحصار فرض فجأة ومما استهدفه التأثير على المواطنين في الغذاء والدواء، إلا أن بلادنا قد عملت على تجاوز ذلك من خلال خطط عاجلة للتعامل مع الوضع بهدف تأمين الغذاء والدواء على وجه السرعة بإيجاد بدائل أخرى سعياً نحو تحقيق الرؤية الوطنية، وواصلت بلادنا تقديم الخدمات الصحية لكافة السكان بما فيهم مواطنو دول الحصار، استناداً إلى إيماننا المطلق أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه لا ينبغي أن تتأثر حقوق أي إنسان نتيجة لاختلافات سياسية". وأكدت سعادتها أن دولة قطر أطلقت في عام 2008 رؤيتها الوطنية والتي تؤكد في جوهرها على توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان الدولة، وأن الدولة توفر خدمات الرعاية الصحية الحكومية المدعومة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، وأتاحتها لجميع السكان مواطنين ومقيمين، حيث توفر المنشآت الحكومية الخدمات الصحية بدءاً من الخدمات الوقائية وحتى الخدمات الأولية والثانوية والتخصصية. وأشارت إلى أن دولة قطر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد الخدمات والمنشآت الصحية، مع الالتزام بمعايير جودة عالية، كما تم تحقيق الركائز الهامة للقطاع الصحي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016 )، موضحة أن المرحلة المقبلة للنظام الصحي في دولة قطر تبني على هذه الأسس القوية، إذ تم تطوير وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2018-2022) والتي تستند على أساس منهج صحة السكان، وتركز على الهدف الثلاثي القائم على صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمة أفضل. وبينت سعادة وزيرة الصحة العامة، أن الاستراتيجية تحدد سبع فئات سكانية ذات أولوية، تم اختيارها على أساس الاحتياجات السكانية والصحية الراهنة للمجتمع القطري، بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي، تتراوح من تعزيز الرعاية المتكاملة على مستوى النظام الصحي إلى تعزيز الصحة في جميع السياسات، بما يغطي اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الفعَال كما عرفتّه منظمة الصحة العالمية. وقالت وزيرة الصحة العامة "لقد حددنا 19 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية الموجهة نحو النتائج على أساس المعايير المتفق عليها دوليا لرصد تنفيذ الاستراتيجية وضمان تحقيق جميع مبادئ التغطية الصحية الشاملة في جميع أجزاء النظام، ويتم دعم كل هذه الجهود من خلال نظام معلومات متطور يعتمد على السجلات الفردية لدعم تحديد الأولويات ورصد وتقييم التقدم". وأكدت سعادتها أنه إيماناً من دولة قطر بدورها الإنساني والدولي فإنها تقدم دعماً تنموياً للبلدان المحتاجة، ويشمل ذلك الإسهام في دعم مشاريع التنمية المستدامة مثل مشاريع الصحة والتعليم وضرورة مضاعفة الاهتمام الدولي بالحقوق الصحية للأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، خصوصاً في إقليم شرق المتوسط والذي يضم أربعة من أصل ستة بلدان على مستوى العالم ضمن حالات الطوارئ الكبرى من المستوى الثالث في تصنيفات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وهي (العراق، والصومال، وسوريا، واليمن)، كما أكدت كذلك على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية بشكل يضمن كرامته وحقه في الحياة. واختتمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة كلمتها بالتأكيد على أن ضمان التغطية الصحية الشاملة للجميع هو أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها جميع الدول عند تبني جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية، مؤكدة ضرورة أن تفي كل دولة بالتزاماتها، والعمل معًا من خلال الجهود الدولية المتضافرة لتحقيق هذا الهدف الأساسي على المستوى العالمي. يذكر أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، وموضوع اجتماعاتها الرئيسي لهذه الدورة المنعقدة خلال الفترة من 21 حتى 26 مايو الجاري يتمثل في التغطية الصحية الشاملة.;