ألزمت محكمة التنفيذ في جدة شركة سعودية متخصصة في التنقيب عن الذهب، سداد أكثر من 38 مليون ريال حقوق مالية لصالح شركة معادن صينية. واستند الأمر التنفيذي إلى حكم صادر من لجنة تحكيم دولية صينية، وجاء التنفيذ استناداً إلى نظام التنفيذ وفق المادة الـ12 من نظام التنفيذ التي تنص على تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي وما جاء في المادة الـ11 من النظام ذاته، وبناء على المادة الـ11 من نظام التنفيذ. ورفعت الشركة الصينية طلب تنفيذ إلكتروني إلى محكمة التنفيذ في جدة لتنفيذ الحكم الذي يؤكد أحقية الشركة في مبلغ 38.368.509 ريالات، ليصدر قاضي التنفيذ في المحكمة أمره بإلزام الشركة السعودية المتخصصة في المعادن سداد ما عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغها قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته؛ وسارعت الشركة السعودية إلى الوفاء بمستحقات الشركة الصينية فور تلقيها التبليغ بالتنفيذ. ويحسِّن تنفيذ مثل هذه الأحكام من بيئة قطاع الأعمال فيما يتعلق في تنفيذ الأحكام الأجنبية، ويعزِّز الأرضية القانونية والقضائية للاقتصاد في المملكة، ويشجِّع الاستثمارات الأجنبية ويوفر مناخاً تجارياً واقتصادياً آمناً