ألزمت محكمة في جدة إحدى الشركات المحلية بدفع مبلغ 38 مليون ريال سعودي (أكثر من 10 ملايين دولار) لصالح شركة صينية، بعد أن دخل الطرفان في نزاع تجاري واحتكما إلى القضاء السعودي الذي أنصف الشركة الصينية ورد لها حقوقها. وبحسب ما نشرته وزارة العدل ونقلته “العربية” أصدرت محكمة التنفيذ في جدة حكمها ضد شركة تعدين سعودية تعمل في مجال الذهب وألزمتها بدفع المبلغ المذكور لصالح الشركة الصينية التي تعمل في تعدين الذهب أيضًا. واستندت المحكمة في قرارها على رأي لجنة تحكيم دولية صينية في النزاع بين الطرفين، وأمرت بتنفيذه استنادًا إلى المادة 12 من نظام التنفيذ السعودي والتي تنص على جواز تنفيذ أحكام لجان التحكيم الصادرة من بلد أجنبي. ولفتت وزارة العدل إلى أن الشركة الصينية رفعت طلب تنفيذ إلكتروني إلى محكمة التنفيذ بجدة؛ لتنفيذ حكم هيئة المحكمين الدولية والذي يؤكد أحقية الشركة في مبلغ مالي قيمته 38.37 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 10 ملايين دولار. وتابعت وزارة العدل أن قاضي التنفيذ بالمحكمة أصدر أمره بإلزام الشركة السعودية المتخصصة في المعادن بتسديد ما عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخ تبليغها، قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ. وأكدت العدل، أن تنفيذ مثل هذه الأحكام يحسن من بيئة قطاع الأعمال فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ويعزز الأرضية القانونية والقضائية للاقتصاد في المملكة، ويشجع الاستثمارات الأجنبية ويوفر مناخًا تجاريًا واقتصاديًا آمنًا