تونس: «الخليج»أعلنت الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي والمؤيدة له، أن وثيقة «قرطاج 2» المعدلة باتت جاهزة، وسط تقارير عن مساعي لإجراء تحوير حكومي معمق قد يشمل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.وتحدد الوثيقة التي تتضمن برنامج عمل الحكومة منذ استلامها لمهامها في أغسطس/‏آب 2016، الأوليات الجديدة خلال هذه المرحلة وهي بالأساس إصلاحات اقتصادية واجتماعية لما تبقى من الولاية الحالية حتى انتخابات عام 2019.وتوصل ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توافق بشأن تلك الأولويات بعد خلافات ومفاوضات امتدت لبضع أسابيع، وصرح مسؤول عن لجنة الخبراء التي أعدت الوثيقة، أمس الثلاثاء، أنها باتت جاهزة للتوقيع.ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل أبرز طرف مشارك في مفاوضات الوثيقة شدد على أهمية إجراء تحوير وزاري قد يكون جزئياً أو شاملاً قد يطيح برئيس الحكومة يوسف الشاهد.ويعتبر الاتحاد أن الحكومة فشلت في إدارة الملفات الاجتماعية الحارقة وهو ما يتطلب تغييرًا لتركيبتها، لكن حزبي حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامية، الشريكان الأساسيان في الحكم يعترضان مبدئياً على هذه الخطوة.وغذت الخلافات العميقة بين الاتحاد والحكومة بشأن الإصلاحات في المؤسسات العمومية والمطالب القطاعية في التعليم والصحة وغيرها من الملفات، الدعوات داخل المنظمة الشغيلة إلى تغيير الحكومة.وليس واضحاً بعد موقف الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أطلق مبادرة وثيقة قرطاج، من تغيير تركيبة الحكومة، لاسيما رئيس الحكومة يوسف الشاهد القيادي بحزب نداء تونس، والذي دعمه بشكل كبير عند تنصيبه قبل عامين.لكن حزب نداء تونس قد يضطر لسحب مرشحه الشاهد من تركيبة الحكومة لأسباب سياسية وأخرى انتخابية، ذلك أن المفاوضات تضمنت كذلك مقترحات لمنع من تبقى في الحكومة الحالية من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، وهي نقطة لم تحسم بعد بشكل نهائي.وبدأ بالفعل تداول عدد من الأسماء المرشحة لخلافة الشاهد في تسريبات لدى الصحافة المحلية، من بينهم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي ورئيسة اتحاد الأعراف السابقة وداد بوشماوي الحائزة مع المنظمة، جائزة نوبل للسلام، ضمن رباعي الحوار الوطني عام 2015. كما طرح اسم وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي القيادية البارزة بحزب حركة نداء تونس. وهناك اتجاه أيضا نحو التوافق حول شخصية مستقلة من التكنوقراط كما حدث خلال الحوار الوطني عام 2013 مع الوزير المهدي جمعة. وذلك بهدف كسب جرأة أكبر في الدفع بالإصلاحات المطلوبة للاقتصاد الوطني والحد من التجاذب السياسي.وفي حال التوجه نحو تغيير الحكومة، فإنها ستكون التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، ويعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا التغيير قد يشكل ضربة للاستقرار السياسي كما يمكن أن يوجه رسالة غير مطمئنة للمنظمات المالية الدولية.