وضعت الزيارة المشبوه التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تونس على سطح صفيح ساخن، إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي عن تحالف يضم بلاده وتونس لدعم حكومة فايز السراج في ليبيا.. مما دفع الرئاسة التونسية إلى نفي اصطفافها إلى أي من الأطراف مؤكدة على موقفها الملتزم الحياد فيما يخص الأزمة الليبية.. بالتزامن أعلنت مصر وإيطاليا رفضهما لأي تدخلات خارجية في ليبيا. وخلال اتصال هاتفي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على ضرورة تسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها. وذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي. وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار. إلى ذلك قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف. كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا. كما قالت الرئاسة التونسية إن تصريحات (الرئيس التركي) أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد. وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: «ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء». ونفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: «إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس». واستغربت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي. في الأثناء اتسعت دائرة الاحتجاج الحزبي والشعبي على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس والتي قال أمس إنه اتفق خلالها مع الرئيس التونسي قيس سعيد على دعم حكومة فايز السراج في طرابلس . وبينما دعا ناشطون إلى التظاهر غداً أمس السفارة التركية في العاصمة التونسية تنديداً بالزيارة وبتدخل نظام أردوغان في ليبيا ومحاولته جر تونس إلى مغامرته في البلد المجاور. أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّ كتلته تقدّمت أمس الخميس إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا الزيارة (الغامضة) للرئيس التركي إلى تونس وإطلاع الشعب على هذا الملف الخطير، وفق بلاغ صادر عنه. واستغرب الحزب من الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي أول من أمس الأربعاء مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من بينه وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي. رفض أكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أن الوفد الذي التقاه الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين الماضي لايمثله،وبالتالي فإنه لا يعترف بما سمي بإعلان تونس الصادر عن الرئاسة التونسية. وأشار المجلس الأعلى للقبائل الليبية في بيان له أن الأطراف التي اجتمعت مع سعيّد لا علاقة لها به، ماعدا عضوين فقط أحدهما من غرب ليبيا والثاني من الجنوب، وبالتالي فهي ليست مخولة ولا مؤهلة للحديث بإسم المجلس. موقف طالب الاتحاد العام التونسي للشغل السلطات برفع حالة اليقظة والحذر والحيلولة دون تحويل تونس ممرّاً للأسلحة، ومعبراً للدواعش نحو ليبيا. وعبّر الاتحاد العام للشغل، في بيان، عن ثقته بالجيش والأمة لحماية تراب تونس وسيادتها، وأدانت الحرب الدّائرة في ليبيا التي لم تخلّف غير الدمار والتقتيل والخراب. وندّد الاتحاد «بالتدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي»، وحذّر من دعوات الحرب، مشيراً إلى أن حل الخلافات الليبية لن يكون إلاّ داخليّاً. تحذير حذرت حركة مشروع تونس من أي تفكير في استعمال تونس منصةً لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لمصلحة تركيا في اتجاه ليبيا، لافتةً النظر إلى أنه بعد الاطّلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي يجب الحذر، وقالت: «إنّ هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لمصلحة محور تركيا - حكومة الوفاق اللّيبيّة الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض». ودعت الحركة رئاسة الجمهوريّة في بلادها إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، وعلى هذا الأساس، ليكون موقفها معتدلاً ومحايداً يجب أيضاً دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان إلى زيارة تونس.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App