عمّان - نجحت الحكومة الأردنية في ترويض العجز التجاري منذ مطلع العام الجاري، في ظل السياسات الإصلاحية التي تتبعها لإعادة الروح إلى اقتصاد البلاد. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن العجز التجاري تراجع بنسبة 2.5 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من هذا العام ليبلغ حوالي 3.03 مليار دولار. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 36.2 بالمئة، حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 36 بالمئة بمقارنة سنوية. وتراجعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1.5 بالمئة لتبلغ 1.72 مليار دولار، في الربع الأول 2018، مقارنة مع 1.74 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الواردات إلى البلاد بنحو 2.5 بالمئة لتقبع عند 4.75 مليارات دولار، من 4.85 مليارات دولار، بمقارنة سنوية. ويأتي ذلك، في وقت ارتفعت فيه قيمة الفاتورة النفطية للبلد الذي يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، بنسبة 19.9 بالمئة إلى 917 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي. وشكلت واردات الأردن من دول الخليج نحو 21.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات لتبلغ حوالي مليار دولار، مقارنة مع 19.7 بالمئة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتأثرت الصادرات الأردنية خلال السنوات الأخيرة سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول الطوق، العراق وسوريا، بالإضافة إلى غلق الحدود البرية بين السعودية وقطر. وتقول الحكومة إنها تعمل على استكمال إعداد سلسلة إصلاحات مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، والتي ستساعدها بما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة. وأوقفت السلطات في مارس الماضي، العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليدية.