خلال الربع الأول من عام 2023. ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فإن "حجم العجز التجاري لتونس قدر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية بـ 3.84 مليارات دينار (1.26 مليار دولار) مقابل 4.36 مليارات دينار (1.44 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية". وتسجل بيانات المعهد الإحصائية تراجع العجز التجاري بنسبة 11.98 بالمئة. وأبرزت البينات نفسها "ارتفاع الصادرات بنسبة 10.9 بالمئة لتبلغ 15.61 مليار دينار (5.14 مليارات دولار) خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 14.08 مليار دينار (4.64 مليارات دولار) خلال المدة ذاتها من العام الماضي". كما صعدت الواردات "5.5 بالمئة لتبلغ 19.46 مليار دينار (6.41 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 15.45 مليار دينار (5.09 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق". وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.