قال صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في برنامجها الاصلاحي الطموح، مشيرا إلى  تحسن النمو في المملكة في عام 2018 وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات. وأكد صندوق النقد الدولي أن التحديات الرئيسية أمام الحكومة هي مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق الأهداف التي حددتها للمالية العامة، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط مشيرين إلى أن ضريبة القيمة المُضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.وأضاف الصندوق أن السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل “رؤية 2030.” ولا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل. ويُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات. منوها إلى أن على الحكومة أن تواصل في الفترة المقبلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط. وأكد الصندوق أن تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 يعتبر هدفا ملائما. مشددا على ضرورة أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف. ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة. وقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ونرحب بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن.  وقال الصندوق أنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة/ضريبة القيمة المُضافة. وشدد الصندوق في بيانه بعد المشاروات مع الحكومة السعودية على أن تواصل الحكومة تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. ومن شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالا لتأثير الحكومة على الاقتصاد. وينبغي كذلك وضع إطار قوي لإدارة الأصول للتمكين من إجراء تقييم كامل لتأثير القرارات التي يجري اتخاذها داخل الميزانية وخارجها على الميزانية العمومية للقطاع العام. كما أضاف الصندوق أنه يتعين النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وبينما يستطيع القطاع العام أن يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، فمن الضروري ألا يزاحم مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل حيث تستطيع المؤسسات الخاصة أن تزدهر من تلقاء نفسها. مع تركيز  الحكومة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء. وينبغي أن تركز السياسات على إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وتخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، والاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث.وأشار الصندوق أن  الفترة الحالية تقدما كبيرا نحو تحسين مناخ الأعمال. وقد ركزت الجهود مؤخرا على الإطار القانوني وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها. ولنظام المشتريات الحكومية الجاري العمل على تحديثه دور رئيسي في تعزيز سياسات مكافحة الفساد. وينبغي العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة/الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدرت الموافقة بشأنه مؤخرا.  مع الحاجة إلى التوازن بين تحقيق التنمية والاحتواء الماليين والمحافظة على الاستقرار المالي. ويمكن دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين القدرة على الحصول على تمويل وخاصة للنساء كما هو متوخى في “برنامج تطوير القطاع المالي.” وينبغي أن تركز الإصلاحات على إلغاء المعوقات الهيكلية التي قد تثني المؤسسات المالية عن دخول هذه الأسواق.كما أشار صندوق النقد الدولي أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ما يزال يفيد السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها. إلى ذلك رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وفي تعليقه على  البيان ؛ قال وزير المالية محمد الجدعان «إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018»، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة القيادة.