أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته السعودية في تنفيذ برنامج الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل.ورحّبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، الذي أكد أن الرياض لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال، موضحاً أن تلك الإصلاحات التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأشار التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، مبيناً أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد كل منهما يدعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً.وتوقّع استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3 في المائة إلى 3.2 في المائة خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما تحدث حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري. وتطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعاً التقرير انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.وأكد التقرير أن برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030» انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، مبيناً أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.وثمن التقرير الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، داعياً في الوقت نفسه إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.وأكد التقرير أن الحكومة نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017م، مبيناً أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.وفي تعليقه على بيان تقرير مشاورات المادة الرابعة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: «يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب»، موضحاً أن «غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي».وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تتفق وزارة المالية السعودية مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير مثل تقديرات عجز الميزانية لعام 2019، والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات «برنامج تحقيق التوازن المالي» على المدى المتوسط.