"كيف سيستجيب الاقتصاد العالمي لفسخ الاتفاق النووي"، عنوان مقال فيكتور كوريلوف، في صحيفة "آر بي كا"، حول تأثير انهيار الصفقة النووية مع إيران على أسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي. وجاء في المقال: سيؤدي انهيار الاتفاق النووي إلى زيادة أسعار النفط، أولاً، بسبب الانخفاض المتوقع في الصادرات وإنتاج النفط في إيران؛ وثانياً، بسبب التوتر الإضافي في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى مخاطر نزاع عسكري محتمل، فإن فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز مواقع الراديكاليين في إيران نفسها، الأمر الذي يهدد النظام الليبرالي (وفق المعايير المحلية) للرئيس حسن روحاني. يمكننا توقع ثبات أسعار النفط عند مستوى مرتفع. أولا، بسبب القيود المفروضة على الإنتاج من أوبك+، وكنتيجة لانخفاض احتياطي النفط التجاري العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية من جديد؛ وثانيًا، من المستبعد أن تتمكن صناعة النفط الصخري الأمريكي من الاستجابة لارتفاع الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج. فقد واجه منتجوه (في المقام الأول في ولاية تكساس) نقصا في القوى العاملة والمعدات وقدرة خطوط الأنابيب؛ وثالثاً، من المرجح أن يتم تمديد اتفاقية أوبك+. في الوقت الحالي، من الواضح أن النفط المرتفع الثمن سيبطئ من معدل نمو الاقتصاد في البلدان المستوردة للطاقة، لكن اللوحة هنا شديدة التنوع. فإذا كان التأثير بالنسبة للولايات المتحدة محايدا تقريبًا، فسوف تفقد أوروبا إمكانية استيراد موارد الطاقة من إيران والاستثمار فيها. في الوقت نفسه، قد يكون التأثير العام على الاقتصاد العالمي... محايداً أو حتى إيجابياً. فقد سبق أن رأينا أن انخفاض أسعار النفط في 2014-2015 لم يؤد إلى تسارع الاقتصاد العالمي. يعتمد التأثير النهائي إلى حد كبير على سلوك البلدان المصدرة للنفط: فهل ستنفق الدخل الإضافي أم تدّخره؟ وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن سعر النفط الذي يضمن توازن ميزانيات دول أوبك يتراوح بين 70 و 80 دولاراً للبرميل. وبالتالي يتوقع أن يتم إنفاق العائدات الإضافية. أما بالنسبة لروسيا، فسيكون تأثير ارتفاع أسعار النفط إيجابيا في المقام الأول على إيرادات الموازنة (حيث تم وضعها على أساس 40.8 دولار للبرميل في العام 2018).  وإذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، فينبغي توقع زيادة الإنفاق. لكن من ناحية أخرى، فإن القرار الأمريكي بشأن إيران يهدد مصالح روسيا. فأولاً، العقوبات الاقتصادية ضد إيران ستضع حداً لعدد من المبادرات الاقتصادية الروسية-الإيرانية، التي تخطط غازبروم للمشاركة فيها؛ وثانياً، سيكون فرض حظر على شراء النفط الإيراني بمثابة تذكير المستثمرين بأن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد روسيا أيضا. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة