تنطلق غدًا الأربعاء في بيروت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلَف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي ترجح المعطيات المتوافرة أنه سيكون الرئيس سعد الحريري. وكان البرلمان النيابي الجديد قد التأم اليوم في أول جلسة نيابية عامة أعاد فيها انتخاب، نبيه بري رئيسًا له لولاية سادسة سيواصل فيها رئاسته للبرلمان اللبناني منذ 26 سنة. وأعيد تثبيت نبيه بري رئيسًا للبرلمان اللبناني لولاية سادسة، بـ98 صوتًا مؤيدًا من كل من حزب الله وحركة أمل واللقاء الديمقراطي وعدد من الحلفاء، فيما اعتبر اقتراع بولا يعقوبيان للمخرجة اللبنانية نادين لبكي ورقة ملغاة، وبلغ عدد الأوراق البيضاء 29 ورقة تعود لنواب من القوات اللبنانية والكتائب وعدد من أعضاء تكتل لبنان القوي الذي وزع أصواته بين الورقة البيضاء والاقتراع، لبري فاتحًا المجال لأن تحكم الإيجابية علاقات طالما توترت بين رئيس التكتل جبران باسيل والرئيس بري. من جانبه، قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، “إن أهم واجب سيكون للمجلس هو حماية الدستور وحماية العيش المشترك ورفض التوطين وسيشكل المجلس حصنًا لحدودنا السيادية البرية والبحرية والجوية والرد الوطني دولة وشعبًا وجيشًا ومقاومة على عدوانية إسرائيل”. وتتمثل المحطة التالية بترجيح تكليف غالبية الكتل النيابية الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة. حكومة تطالب القوى السياسية بالتمثل فيها وفقًا لحجمها النيابي. فأوساط حركة أمل وحزب الله التي تتمسك بالمالية لحركة أمل ترى أن من حق حزب الله التمثل بحضور وازن كمًا ونوعًا، فيما يطالب تكتل لبنان القوي بحصة له وبأخرى لرئيس الجمهورية، أما حزب القوات اللبنانية فيزيد رفع حصته إلى أربعة وزراء وكذلك اللقاء الديمقراطي المطالب بثلاثة. مطالب يُخشى أن تؤخر تشكيل الحكومة. ومع اكتمال عقد المجلس النيابي تبدأ مرحلة سياسية جديدة في لبنان تستكمل بتشكيل الحكومة في مسار قد لا يخلو من تعقيدات وشد حبال على خلفية الكثير من المسائل الشائكة بدءًا من كيفية معالجة الوضع الاقتصادي المتراجع وصولا إلى الانقسام حول موقع لبنان من الإستحقاقات والضغوط الإقليمية والدولية.