كشف عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتحديد القطاعات التي سيتملك فيها الأجانب شركاتهم بالكامل، وذلك في إطار القرارات الجديدة لمجلس الوزراء بتمليك الأجانب 100% من شركاتهم، وتعديل برنامج التأشيرات الخاصة بالإقامة لتمتد إلى 10 سنوات للمستثمرين وبعض التخصصات المهنية.وأضاف آل صالح في مقابلة هاتفية مع بلومبيرج أن وزير الاقتصاد يترأس اللجنة المزمع إنشاؤها، وستتضمن ممثلين عن الإمارات السبع، كما أوضح أن اللجنة سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. كما ستقوم اللجنة وفقاً لما نقلته بلومبيرج عن آل صالح، باقتراح القطاعات والشركات التي يمكن إضافتها إلى القائمة المحددة.ونسبت بلومبيرج إلى آل صالح قوله إن القرار سيتم اتخاذه بناء على عدد من العوامل التي تتضمن الحجم المتوقع للوظائف التي ستخلقها القطاعات المستهدفة وتبني التكنولوجيا، مشيرة إلى أن القرار سيسري اعتباراً من نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يدعم النمو الاقتصادي للدولة، خصوصا وأن العديد من الدول المجاورة بدأت في تبني استراتيجيات مشابهة للنموذج الناجح الذي تبنته دبي في تنويع اقتصادها.وأضافت الوكالة أن أسواق الأسهم في كل من دبي وأبوظبي انتعشت بشكل ملحوظ بعد إعلان مجلس الوزراء عن القرار، بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تبني إجراءات جديدة تهدف إلى تمكين المستثمرين الأجانب من امتلاك شركاتهم بالكامل.