كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، عن أن استراتيجية الوزارة لاستهداف تسريع وتعزيز التوظيف المباشر للمواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أسفرت عن زيادة نسبة التوطين 101%، خلال الربع الأول من العام الجاري الذي شهد تعيين 5531 مواطناً، مقارنة بالفترة نفسها في 2017 التي شهدت تعيين 2746، موضحاً أن الوزارة نجحت في توظيف 6862 مواطناً العام الماضي. وأفاد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء أول من أمس، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين»، بأن الوزارة أجرت منذ انطلاق استراتيجية التوطين العام قبل الماضي، 10 آلاف و100 مقابلة عمل، وسجّلت 7500 مواطن باحث عن عمل، ورصدت 5300 فرصة وظيفية، فيما بلغ عدد التعيينات 4011، مقابل 2500 رفضوا التوظيف أو تم رفض طلباتهم الوظيفية. وتفصيلاً، عقدت مساء أول من أمس، جلسة المجلس الوطني الاتحادي الـ20 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، التي خصصت لمناقشة سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبدأت الجلسة، التي حضرها وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بكلمة لرئيسة المجلس، هنأت فيها أصحاب السمو قيادات الدولة، والشعب (مواطنين ومقيمين)، والجنود البواسل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما نعت شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن. ودان المجلس الوطني الاتحادي، واستنكر بأقصى عبارات الشجب والإدانة، استخدام إسرائيل للعنف والقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل في الأراضي المحتلة، والذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف العنف الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام إسرائيل مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها، في إطار القانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. كما دان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي، وكان أحدها في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص، والاعتداءات الإرهابية الثلاثة الأخرى، التي استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، مشدداً على موقف دولة الإمارات الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، أياً كانت أسبابه ومنطلقاته ودوافعه. تصريح العمل 19 يوماً مفتوحاً أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التنظيمية للقطاعات المستهدفة، كما تمت مخاطبة 562 شركة، تعاون منها 319، وتم التواصل مع نحو 10 آلاف من الباحثين عن عمل المسجلين والخريجين، وعقد لقاءات مع الشركات في القطاعات وتسلم الشواغر بشكل مباشر منها، بالإضافة إلى عقد 19 يوماً مفتوحاً للتوظيف في جميع إمارات الدولة، وتم حصر 647 شاغراً كتوظيف مبتكر من ضمن مبادرة العمل عن بعد. وأضاف أن الوزارة أجرت منذ انطلاق استراتيجية التوطين العام قبل الماضي، 10 آلاف و100 مقابلة عمل، وسجّلت 7500 مواطن باحث عن عمل، ورصدت 5300 فرصة وظيفية، فيما بلغ عدد التعيينات 4011، مقابل 2500 رفضوا التوظيف، أو تم رفض طلباتهم الوظيفية. 5 رسائل برلمانية للحكومة اطلع أعضاء المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة، أولاها رسالة في شأن الطلب المقدم من النائب الأول لرئيس المجلس، مروان بن غليطة، حول سؤال «تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، والثانية بشأن الطلب المقدم من العضو ذاته، بخصوص سؤال «مؤشر توفير البيانات، ومؤشر الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية»، بينما الرسالة الثالثة تعلقت بتوصية المجلس بشأن سؤال «دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر». كما اطلع المجلس على رسالة بشأن توصيات المجلس موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، وأخيرة صادرة في شأن طلب تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع «دعم شؤون الشباب بالدولة». تأجيل «سياسة العدل» وافق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة أول من أمس، على طلب مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، إلى الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر. • «الوطني» دان واستنكر بأقصى عبارات الشجب والإدانة، استخدام إسرائيل العنف والقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزّل في الأراضي المحتلة. • 447 ألف تصريح مهمة عمل أصدرتها «الموارد البشرية» منذ عام 2005. وفي بند الأسئلة البرلمانية وجّه أعضاء ثلاثة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، أولها من النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، بشأن «تصنيف وتأهيل بعض أصحاب المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل»، وأجاب الهاملي، قائلاً إنه «لابد من التفريق بين تصريح العمل وترخيص مزاولة المهنة، فتصريح العمل تمنحه الجهة المعنية بتنظيم علاقة العمل، بينما ترخيص المهنة تمنحه الجهة المنظمة للقطاع الذي تمارس فيه تلك المهنة، وقد يحمل الشخص ترخيصاً بمهنة، لكن لا يتم منحه تصريحاً بالعمل، ومثال ذلك أن يكون هناك طبيب أخلّ بالتزاماته بعقد العمل، ولم يلتزم بإجراءات إنهاء عقد عمله مع صاحب العمل الحالي، فلا تمنحه الوزارة تصريح عمل جديداً لفترة معينة، رغم أنه يحمل ترخيصاً مهنياً من الجهة المنظمة للقطاع». وأضاف: «ثانياً الوزارة بحكم تكليفها تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل تمنح تصريح عمل، ولا ترخّص لممارسة المهنة، ولكن إذا طلبت الجهة التي تنظم قطاعاً ما، إضافة شرط أن يحصل العامل في مهنة في ذلك القطاع على رخصة مهنية، فإن الوزارة تضيف ذلك الشرط إلى شروط الحصول على تصريح العمل، كأن تشترط الجهات المنظمة للقطاع الصحي أن يكون الأطباء والممرضون مرخصين مهنياً من قبل جهة محددة، فإن الوزارة لا تصرح لطبيب بالعمل في منشأة مسجلة لديها، ما لم يكن حاصلاً على ذلك الترخيص المهني». وتابع الهاملي: «ثالثاً بالنسبة لأصحاب المهن الحرفية المشار إليهم في السؤال، فنشير هنا إلى بعض الأمثلة الإيجابية، ومنها أنَّ هناك جهات في بعض الإمارات مثل إمارة أبوظبي، لا ترخص للأشخاص لممارسة بعض الحرف (مثل مشرف حافلة مدرسية أو أي مهنة من مهن متداولي الأغذية)، إلَّا بعد الحصول على شهادة بذلك من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أو من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهذا بكل تأكيد نموذج إيجابي، نأمل من الجهات المعنية بالمحليات الأخرى أنْ تقوم بتعميمه على كل الحرف والمهن، وإذا طلبت الجهات المنظمة من الوزارة عدم منح تصاريح عمل إلا لمن هو مرخص من قبلها، فستطبق الوزارة ذلك على النحو الذي ذكرناه سلفاً». مرونة الدوام أثناء الضباب فيما وجّه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، سؤالاً آخر حول «تنظيم أوقات العمل في القطاع الخاص أثناء الضباب الكثيف»، فرد الوزير: «بكل تأكيد نتفق جميعنا على ضرورة حماية العمال وتجنيبهم التعرض للحوادث، وبالتالي فإننا نرحب بما تفضل به، وسنعمل على إصدار تعميم يشجّع ويحث أصحاب العمل على مراعاة الظروف الخاصة بالضباب، عند بدء أعمال العمال في الصباح، ويكون ذلك من باب البعد الإنساني في علاقات العمل». 447 ألف مهمة عمل واختتم المجلس بند الأسئلة بسؤال من عضو المجلس سالم علي الشحي، حول «استقدام عمالة بتأشيرة سياحية للقيام بالعمل في الدولة»، وأجاب الوزير قائلاً إن الوزارة تصدر ثمانية أنواع من تصاريح العمل من خارج الدولة وداخلها، هي «تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل لبعض الوقت، تصريح عمل عادي مدته سنتان، تصريح مهمة عمل، تصريح عمل لاختبار عامل، تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، تصريح عمل مرن يسمح للشخص بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، تصريح عمل لحدث (من سن 15 لسن 18)»، مؤكداً أن هذه التصاريح تتيح لأصحاب العمل استخدام نوعية التصريح الذي يتناسب مع متطلبات عملهم، وذلك لتسهيل الأعمال في الدولة، وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن تصريح مهمة العمل يفتح المجال أمام أصحاب العمل لجلب العمالة من الخارج، لإنجاز مهام محددة بدلاً من تشغيل الأشخاص الذين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة، موضحاً أن الوزارة أصدرت منذ عام 2005 حتى الآن نحو 447 ألف تصريح مهمة عمل. كما أوضح أنه في حالة قيام أحد القادمين للدولة بتأشيرة سياحة بالعمل، فإنه بذلك يخالف قانون دخول وإقامة الأجانب، وإذا كان عمله بمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يخالف في الوقت ذاته، ذلك القانون. وقال إن الوزارة تقوم بمشاركة دائمة من الجهات المعنية بالتفتيش على مخالفات قانون دخول وإقامة الأجانب، وبشكل مستمر من خلال حملات مشتركة لضبط العمالة المخالفة، داخل المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل، إذ تتم إحالة المنشآت المخالفة للجهات القضائية لتغريمها 50 ألف درهم عن كل حالة، ومن جانب آخر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل المخالف، مع إمكانية حبسه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتغريمه بما يتجاوز 10 آلاف درهم، وذلك كله لضمان انضباط وتنظيم سوق العمل. 7 مهام لـ«التوطين» قدّم الهاملي، عرضاً توضيحياً لجهود وخطط عمل واستراتيجية الوزارة في شأن التوطين بالقطاع الخاص، بيّن خلاله أنه تم تكليف الوزارة تنفيذ سبع مهام رئيسة متعلقة بملف التوطين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، تضمنت «رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والإسهام في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشروعات التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل». توظيف 6862 مواطناً وذكر الهاملي، أن الوزارة تبنّت منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين، ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي «التوطين مسؤولية مشتركة، تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة، التحفيز والتشجيع». وأفاد بأنه انطلاقاً من حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها في مجال دعم وتشجيع عمل المواطنين، وإتاحة الفرص الوظيفية لهم، استهدفت تسريع وتعزيز التوظيف المباشر، حيث تم توظيف 6862 مواطناً في عام 2017، بزيادة 22% على عام 2016، وخلال الربع الأول من العام الجاري زادت نسبة التوطين 101% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث ارتفع أعداد توظيف المواطنين من 2746 إلى 5531، متابعاً أنه خلال العام الجاري، وتحديداً على مدار شهري يناير وفبراير، زادت نسبة توظيف المواطنين 101%، مقارنة بالفترة نفسها في 2017، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد فرص العمل المناسبة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 1.5%. وأضاف الهاملي، أن الوزارة انتهجت لتفعيل تطبيق المادة 14 مبدأ التطبيق التجريبي والتدريجي، من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة «توطين»، حيث استهدفت 1530 منشأة و212 مهنة قابلة للتوطين، لافتاً إلى أنه يجري العمل على التوسع في استهداف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لتعيين المواطنين عليها. وعن خطة تعامل الوزارة مع المرفوضين في المقابلات التوظيفية، أفاد الهاملي، بأن الوزارة ستتولى متابعتهم، وتوفير فرص أخرى لهم، من خلال تحديد أسباب الرفض، وتوفير الإرشاد المهني والتدريب، وتوفير فرص أخرى للمقابلات، مؤكداً أنه تم التواصل مع 445 باحثاً عن عمل ممن تم رفضهم لحضور الورش الإرشادية (طريق النجاح). وأشار إلى أنه تم عقد ثلاث ورش إرشادية (طريق النجاح) استفاد منها 114 من الباحثين عن عمل، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع كليات التقنية العليا لتأهيل الباحثين عن عمل، حسب احتياجاتهم. ورداً على مداخلات أعضاء المجلس، خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، قال الوزير: «في ما يتعلق بحيثيات القرار الذي أصدرته الوزارة بالسماح للموظفين بالعمل لدى الغير، ومدى إسهامه في فتح المجال أمام الأجانب للعمل في مجالات أخرى، يمكن شغلها من قبل مواطنين متقاعدين يسعون إلى العمل، فإن الوزارة في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات، سواء كانت وطنية أو أجنبية والمحافظة عليها، وضعت تصريح عمل جديداً اسمه تصريح العمل الجزئي، وهو ينطبق على المستويين المهاريين الأول والثاني، ويخص الجراحين والدكاترة وأساتذة الجامعات والمهارات الفنية، وهذا يمنح الموظف بالتراضي مع رب العمل أن يعمل، بحيث لا يتجاوز إجمالي ساعات عمله الأسبوعية 48 ساعة، ونحن نرحب بالمتقاعدين». وفي مداخلة عن وجود تفاوت في الإحصاءات والأرقام الخاصة بعدد المواطنين الذين تم تعيينهم في الربع الأول من العام الجاري، الذي تجاوز 5000، قال الوزير: «من خلال جهود الوزارة استطعنا أن ندخل في سوق العمل هذا العدد، وهذه أرقام سجلات الوزارة، وهناك شركات شاركت في أيام التوظيف، وهي غير مسجلة، وهي تعمل في القطاع الخاص، وهناك عقود موقعة وموجودة»، مؤكداً أنه في ظل استراتيجية تسريع التوطين، سيتم تشكيل فرق قطاعية ممثلة فيها الشركات الكبيرة، ومن خلال التعاون معها، سيتم طرح منظومة لتخطيط القوى العاملة، تقدم للوزارة نظرة مستقبلية عن عدد الشواغر، ما يمكّنها من توفير البيانات الحقيقية لسوق العمل.