حققت دولة الإمارات، المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت 21 ترتيباً خلال 7 أعوام، من 2011 حتى 2018، بحسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة في العالم. واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة، منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توافر الخبرات والمواهب العالمية». كما احتلت المركز الثاني عالمياً، في محور «كفاءة الأعمال»، والثالث في مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن»، والرابع في مؤشري «البنية التحتية للطاقة» و«تطبيق التقنيات الحديثة». وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «تجربة الإمارات تجربة عربية، احتلت المراكز الأولى عالميا؛ تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية، مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا، لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا وللمقيمين على أرض الإمارات».وذكر سموّه، أن «مسيرة التنمية مسيرة متسارعة، والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى». مضيفاً «مستمرون في سباق التنافسية، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كل المجالات». وختم سموّه: «نمتلك العزيمة، ونمتلك المواهب، ونمتلك الموارد، والرقم واحد يليق بدولتنا».ريادة إماراتيةوتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018، بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على دول الخليج العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية، و20 فرعياً، تغطي 340 مؤشراً تنافسياً في المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت الإمارات في تقرير هذا العام، في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى الثالثة، واحتلت المرتبة الرابعة عالميا في الكفاءة الحكومية.على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات تقدماً في الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه المرتبة الثالثة لهذا العام، حيث تقدمت في محاور فرعية، مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً) والتوظيف (الثالث عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً)، وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها على المركز الأول في مؤشر «نسبة التوظيف من إجمالي السكان» والثالث في كل «التنوع الاقتصادي» و«قلة تأثير البطالة في الاقتصاد» والخامس في «نمو الصادرات» والسادس في «قلة البطالة بين الشباب».وحققت المركز الأول عالمياً، في «جودة النقل الجوي» و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص». وحققت المركز الثاني في «جودة الأمن السيبراني في المؤسسات»، والثالث، في «الكفاءة في إدارة المدن» و«جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية»، والمركز الرابع، في كل «البنية التحية للطاقة» و«تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة».العمل الحكومي وبيئة الأعمالوفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً، كما حققت المركز الأول، في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور، من أبرزها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية» و«كفاءة قوانين الإقامة»، والثاني عالمياً في «مرونة السياسات الحكومية»، و«قلة تأثير البيروقراطية». وجاءت في المركز الثالث، في «سهولة ممارسة الأعمال»، والرابع في «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال». كما حافظت على المركز الثاني عالمياً، في «كفاءة الأعمال». وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها «الإنتاجية الفردية نسبة من معدل الناتج القومي»، و«قلة النزاعات العمالية»، و«نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان»، و«صدقية المديرين»، و«توافر الخبرات العالمية»، و«انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة».كذلك، جاءت دولة الإمارات، في المركز الثاني عالمياً في «ريادة الأعمال» و«التحوّل الرقمي في الشركات»، و«دعم قيم المجتمع للتنافسية»، وتوافر «الكفاءات الأجنبية في سوق العمل»، و«مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات»، والمركز الثالث، في «مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية»، والمركز الخامس، في «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية». وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تحت توجيهات القيادة الرشيدة، المبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصادها ومجتمعها ومقوماته الرئيسية، تؤكد الإمارات للعالم أجمع، فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة. نبارك لحكام دولة الإمارات وشعبها هذا الإنجاز، ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف». وقال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة «لا يمكن لأي جهة وحدها، الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، في الحرص على تطوير الأداء، والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وتاليا الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح واحدة من أفضل دول العالم، بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».التصنيف العالميوأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة لكثير من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة، المركز الأول عالمياً، الذي قفزت إليه من المركز الرابع، متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية، تليها سنغافورة التي صعدت إلى المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة، بينما جاءت هولندا في الرابعة والدنمارك في السادسة، تليها دولة الإمارات في السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج إلى الحادية عشرة، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامنة، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في العاشرة. ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، ومقره في لوزان في سويسرا، ويقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشراً فرعياً، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر فيها. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وبيانات إحصائية (%66.7)، وأصدر أول تقرير عام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعد التقرير، مرجعاً مهماً لكثير من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد عليه في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعده كثير من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.