أعلن الرئيس الكتالوني الجديد تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومته، بعد أن رفضت مدريد تسمية أربعة وزراء لوجودهم إما في السجن وإما المنفى بسبب المحاولة الانفصالية الأخيرة.واستنكر كيم تورا الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في بيان ما وصفه بـ«الحصار الذي تمارسه الحكومة الإسبانية» ضد حكومته، معلنا أنه طلب من فريقه «دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها» لحل هذه المأزق.ورفضت الحكومة المركزية في إسبانيا التي فرضت حكما مباشرا على كتالونيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان الاستقلال الفاشل، تصديق مرسوم تشكيل الحكومة الذي وقعه تورا السبت.وتحدى تورا مدريد بتسمية أربعة وزراء كانوا أعضاء في حكومة الرئيس المخلوع كارليس بوتشيمون، اثنان منهما لا يزالان في السجن وآخران في المنفى في بلجيكا.واعتبرت مدريد هذا المرسوم «استفزازيا» ورفضت نشره في الجريدة الرسمية لتتمكن الحكومة من بدء مهماتها، ما يؤدي تلقائيا إلى رفع الوصاية التي فرضتها الحكومة المركزية على كتالونيا تطبيقا للمادة 155 من الدستور.وأمام رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي عشرة أيام لنشر مرسوم الحكومة الكتالونية الجديدة، لكن لا توجد ضمانات بأنه سيفعل ذلك رغم أن تورا قال في بيانه إن هذا «إلزامي».وأدى هذا التجاذب إلى إطالة الأزمة السياسية في الإقليم الشمالي الشرقي من إسبانيا الغني بالموارد والذي يعاني من فراغ حكومي منذ سبعة أشهر.وما زالت الحكومة الإسبانية تفرض وصايتها على هذه المنطقة منذ 27 أكتوبر 2017 إثر إعلان سلطات كتالونيا حينها استقلالا بقي حبرا على ورق.