أعلن مسؤول أميركي أمس (الأربعاء) أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيماوية بعد انضمام فلسطين إليها.وفي خطوة تعزز حضورهم الدولي انضمت فلسطين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بياناً في هولندا أوضحت فيه أن فلسطين باتت «الدولة الـ193 الموقعة» التي تنضم إليها.ويمنع القانون الأميركي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين.وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الأمم المتحدة منذ عام 2012.وقال المسؤول الأميركي: «موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بأن جهود الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية سابق لأوانه ويؤدي إلى نتائج عكسية».وأضاف: «سنراجع تطبيق القوانين الأميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة».وتأتي هذه الخطوة الفلسطينية وسط تصدع في العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأبلغ منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن أمس (الأربعاء) أن الفلسطينيين انضموا إلى «يونيكتاد» في جنيف و«يونيدو» في فيينا، إضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا.وانسحبت الولايات المتحدة من «يونيدو» عام 1996 وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة.وتعتمد «يونيكتاد» ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تمويل منتظم لميزانيتها.وبعد انضمام فلسطين إلى منظمة اليونيسكو عام 2011 أوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل أن تنسحب منها عام 2017.كما خفضت إدارة ترمب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، مما تسبب بعجز في ميزانيتها.وهذا الأسبوع طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من المحكمة الجنائية الدولية التي انضمت لها فلسطين في عام 2015، فتح «تحقيق فوري» في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.والتقى المالكي مع المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي «لإحالة الحالة في فلسطين» إلى مكتبها.