الجزائر - يحبس الجزائريون أنفاسهم بانتظار موجة ضرائب شاملة ستفرضها الحكومة وذلك استكمالا لمسلسل الإصلاحات الاقتصادية القاسية، في محاولة لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة، وسط تحذيرات من تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب وثيقة رسمية، فإن الإجراءات تتضمن فرض رسوم جمركية بين 60 و200 بالمئة على السلع تامة الصنع، وذلك في إطار جهود لتعويض انخفاض صادرات الطاقة. ورغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة وبلوغها عتبة 80 دولارا للبرميل، قياسا بما عانته الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، منذ منتصف 2014، إلا أن المسؤولين يصرون على ملء خزينة الدولة من جيوب الفقراء. ووافقت الحكومة، منتصف هذا الشهر، على مشروع قانون موازنة تكميلي، بانتظار عرضه على البرلمان لإقراره، يتضمن ضرائب جديدة على السيارات المصنعة محليا، إضافة لرسوم على استخراج وثائق إدارية، بهدف تعزيز الإيرادات التي تأثرت بفعل الهبوط السابق للنفط. كمال رزيق: الحكومة تمارس الضغوط على المواطنين الضعفاء من خلال الموازنة التكميلية كمال رزيق: الحكومة تمارس الضغوط على المواطنين الضعفاء من خلال الموازنة التكميلية وتقول السلطات إن البلاد فقدت قرابة نصف عوائدها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، إلى نحو 35 مليارا نهاية العام الماضي. وتلجأ الحكومة عادة إلى اعتماد موازنة تكميلية، حسب الحاجة، وهو ما يهدف بالأساس لإقرار مخصصات مالية جديدة أو تغيير تقديرات الإيرادات أو البحث عن موارد أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وستبلغ الضرائب، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، على السيارات المركبة محليا نحو 9 بالمئة، وهي عبارة عن ضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كان القطاع معفيا كليا من الضرائب، بهدف تحفيز المصانع. ومن شأن الإجراء أن يرفع أسعار المركبات المصنعة محليا، التي تعاني بالفعل من زيادات كبيرة منذ سنوات. وتتضمن الموازنة التكميلية أيضا رفع رسوم الطوابع لجواز السفر من 28 صفحة، من 51 دولارا إلى 88 دولارا، وجواز السفر من 48 صفحة فسترتفع الرسوم من 103 دولارات إلى 440 دولارا. كما ستطبق رسوم على استخراج بطاقة الهوية تقدر بنحو 22 دولارا، لأول مرة، بعدما كانت بالمجان. وتبرر وزارة الخزانة كل هذه الزيادات بأنها لتغطية التكاليف المالية لوزارة الداخلية المكلفة باستخراج هذه الوثائق للمواطنين. وانتقدت الأوساط الاقتصادية والسياسية والحقوقية في الجزائر هذه الخطوة، التي يتوقع أن تفاقم معاناة المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الحكومية، كمال رزيق، إن الحكومة من خلال الموازنة التكميلية، بصدد ممارسة الاستئثار على المواطنين الضعفاء. ورأى أن الحكومة لم تبحث عن حل مجد، بل لجأت لفرض ضرائب ورسوم باهظة، على وثائق تعتبر ضرورية لتنظيم الحياة اليومية للمواطنين. وأوضح أن الحكومة كانت قادرة على إعادة تفعيل الضريبة على الأغنياء، وعددهم نحو 10 ملايين شخص، إضافة لتفعيل تحصيل الجباية من القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وبنت الحكومة الموازنة العامة للعام الحالي على أساس سعر برميل نفط عند خمسين دولارا وبعجز إجمالي يفوق نحو 21 مليار دولار، بينما سجلت أسعار النفط منذ بداية العام الجاري متوسطا في حدود 66 دولارا للبرميل. لويزة حنون: الضرائب الجديدة كارثة على المجتمع ولن تعالج اختلالات موازنة الدولة لويزة حنون: الضرائب الجديدة كارثة على المجتمع ولن تعالج اختلالات موازنة الدولة ووصفت لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، القانون بـالـ”كارثة على المجتمع”. وقالت خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبها قبل أيام، إن “ما تضمنه قانون الموازنة التكميلي من إجراءات، لن يقدر على معالجة اختلالات موازنة الدولة”. وأبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان قلقها العميق إزاء ما جاء في الموازنة التكميلية. وقالت إن “هذه الزيادات لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي تمر بها البلاد”. وعابت الرابطة على السلطات عدم بحثها الجاد عن بدائل أخرى منها محاربة الفساد، وتفعيل آليات مكافحة تهريب النقد الأجنبي، وتهرب الحكومة من فرض ضريبة على الثروة وأصحاب الاغتناء الفاحش والمفاجئ. وتخلت الحكومة مطلع هذا الأسبوع وبشكل مفاجئ عن خطة تهدف لفتح امتيازات أراض زراعية أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، وهو ما يعكس بوضوح استمرار الحساسية بشأن السماح للأجانب للدخول إلى اقتصاد البلاد المعتمد على النفط. وكدليل آخر على عمق الأزمة، وافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على فتح أول معبر حدودي بري مع موريتانيا. وانعكست الأزمة المستمرة على الأوضاع المعيشية للجزائريين، إذ ارتفعت نسبة البطالة العام الماضي إلى 12.3 بالمئة، مقارنة بنحو 10.5 بالمئة قبل عام. وبسبب هذه النسبة المرتفعة وصل معدل الفقر إلى 7 بالمئة، وفق بيانات رسمية تتضارب مع تقديرات تشير إلى 20 بالمئة.