حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على 4 متهمين بتهمة ترويج دولارات مزيفة في المجمعات التجارية، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ ألف دينار وأمرت بمصادرة العملة المزيفة وإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وتتحصل وقائع القضية بحسب الأوراق في أن المتهم الثالث «آسيوي» قد تحصل على عملات مزورة فئة مائة دولار من المتهم الرابع بغرض تصريفها في البلاد فقام بالاتفاق مع المتهم الأول «ألماني» على ذلك وسلمه مبلغ ألفي دولار من العملات المزورة لتصريفها مقابل مبلغ مالي فقام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمة الثانية –طليقته- على تصريف تلك العملة بالمجمعات التجارية وتوجها معًا مرتين الى أحد الأسواق المعروفة، وقاما بشراء بعض الأشياء وقدم كل منهما في كل مرة عملة من فئة المائة دولار مزورة مقابل مشترياتهما إلا أنه تم اكتشاف الواقعة من قبل الشاهدين الأول والثاني فأصدرا تعميمًا للموظفين وبتاريخ 2/9/2017 حضرت المتهمة إلى الأسواق بعد أن أوصلها المتهم الأول وعند محاولة دفع قيمة مشترياتها بعملة من فئة المائة دولار تم اكتشاف أنها مزورة وتم استيقافها واتصلت بالمتهم الأول والذي حضر وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة. وأقر المتهم الأول بمحاضر جمع الاستدلال بأنه كان يذهب الى منطقة المنامة لالتقاء أصدقائه الألمان وتعرف على المتهم الثالث واتفق معه على تجارة المياه العذبة وبقي يعمل معه لما يقارب سنتين وفي أغسطس 2017 قام المتهم الثالث بإعطائه مبلغ ألف ومائة دولار أمريكي مزيفة وأخبره أن يقوم باستخدام ذلك المبلغ بأسواق المجمعات التجارية على دفعات وتواريخ متفاوتة فقام بتنفيذ أمره مع علمه بأنها مزيفة ومقلدة لاعتقاده بأنها مهمة سهلة، ونظرًا إلى وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المتهمة الثانية قاما بالانفصال عن بعضهما، وأثناء إحدى زياراته لرؤية ابنه الصغير أخذت المتهمة الثانية تشكو له الحال فاستغل تلك الفرصة وأخبرها بأنها إذا تريد العيش في البحرين بسلام وأمان عليها التعاون معه في صرف تلك الدولارات المزيفة والاحتفاظ بباقي المبلغ لنفسها والصرف على ابنها فوافقت، وقام بإعطائها مبلغ 500 دولار. وأقر المتهم الثالث بأنه منذ حوالي 4 سنوات تعرف على المتهم الرابع وتجمع بينهما علاقة تجارية وأخبره الأخير بأن لديه مبلغ ألفي دولار مزورة ويريد بيعها فأخبره بان لديه صديق ألماني سوف يشتريها بمبلغ 270 دينارا وقام بعملية استبدال المبالغ فيما بينهم لحساب المتهم الرابع وبعد ضبطهم تبين له أن المتهم الرابع قد غادر البحرين متجها إلى باكستان. وثبت من تقرير إدارة الأدلة المادية أن العملتين الورقيتين المضبوطتين مزيفتين وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد وذلك باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر ملونة، وأنها بحالتها الراهنة من الممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة، فأسندت النيابة العامة الى المتهمين الأربعة أنهم في غضون عام 2017, بدائرة أمن محافظة العاصمة، حازوا بقصد الترويج وروجوا عملات ورقية مقلدة متداولة قانونًا في مملكة البحرين ذلك على النحو المبين بالأوراق. وحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين الأول والثالث وحضوريا اعتباريا على الثانية والرابع بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف دينار، لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام ومصادرة المضبوطات وإبعادهم نهائيا عقب تنفيذ العقوبة.