قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات لمستأنفين وثلاث سنوات لآخرين (آسيويين)، لحجزهم حرية خادمة إندونيسية في إحدى الشقق بالمحرق مدة أربعة أشهر، وأجبروها على ممارسة الدعارة مع الزبائن، وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة. وعاقبت محكمة أول درجة المستأنفين الأربعة بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمدانين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد، وإعادة المجني عليها إلى بلادها. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المستأنفين أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وأووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوها وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب. أداروا وآخر مجهولا محلا للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهولا المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتحديد والحيلة. ووجهت إلى المتهم الأول تهمة أخرى وهي انه أتلف عمدًا الهاتف النقال المملوك للمجني عليها. وبدأت القضية بورد بلاغ من المجني عليها يفيد بحجز حريتها من قبل المتهم الأول في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهولا بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة. وقالت إنها قدمت إلى البحرين بنحو 9 أشهر من الواقعة للعمل كخادمة، وعملت بعدة منازل، لكن الوضع لم يكن يعجبها ورغبت في العودة إلى موطنها لكن المكتب الذي جلبها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه، فأجبرت على العمل كخادمة في المنزل الأخير مدة شهر ونصف فقط، وحينها تعرفت على عامل آسيوي بإحدى البرادات وقال لها إنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل آخر، وأخذ رقمها. وقالت المجني عليها إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم الأول حيث بين لها أنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغرٍ فوافقت، وهربت معه حتى فوجئت بأخذها إلى شقة بالمحرق. وفوجئت بإجبارها على ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه إلى السفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهددها بضربها، وخضعت لأوامره مدة 4 أشهر، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، ووصفت أحد المتهمين بالضخم «دب» فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.