قال النائب نبيل الجمل ، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إرساء محكمة النقض لمبدأ العدول عن ارتكاب الخطف بعد اكتمال أركانه غير مفيد هو أمر طبيعى لأنه لا يجب أن نعطى فرصة للخاطف للعدول عن جريمته، خاصة وأن الجريمة قائمة وسيحاسب عليها.وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مهما عدل المجرم عن جريمته لسبب ما ، فإن الاتهام قائم والأدلة موجودة وسيقدم إلى المحاكمة.وطالب وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بتشديد العقوبة على المتهم فى جريمة الخطف ، بحيث تصل إلى الإعدام إذا اقترن الخطف بالاعتداء على المجنى عليه ، مشيرا إلى البرلمان ليس لديه أى مانع بشأن مناقشة تشديد عقوبة الخطف إلى الإعدام بشرط تقديم مشروع قانون بشأن ذلك ، أو يتقدم نائب بمشروع القانون بموافقة عشر الأعضاء.