قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن عقوبة الإهمال الجسيم فى قانون العقوبات تصل إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن وجود مشروع قانون بتغليظ عقوبة الإهمال إلى الإعدام يحتاج إلى المناقشة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان.وأشار الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون هناك فلسفة لمشروع قانون تغليظ عقوبة الإهمال إلى الإعدام ، مؤكدا أنه فى بعض الأحيان يستفيد المتهم من تشديد العقوبة ويحصل على براءة.وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون إليها لكى تحدد مدى جسامة الجرم وما يساويه من عقاب، مشيرا إلى أن مقدم مشروع القانون عليه ان يحصل على توقيعات عشر الأعضاء، ثم يتم احالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته.وكان النائب شريف فخرى مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقدم بتعازيه لأسر ضحايا ولمصابين حادث قطار محطة مصر.وأعلن فخرى، عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل متعدد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام".وأكد أنه من أضعف العقوبات على القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح شريف فخرى، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة. وطالب بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.كما سبق وتقدم النائب شريف فخرى، بمذكرة بشأن تشديد العقوبات فى قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التى تهدد حياة الناس من المشاة وقائدى السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة، ولكن الحبس وجوبى فى مثل هذه المخالفات حفاظا على انضباط الشارع المصرى وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمى لمكانة مصر على المستوى الدولى.