قال رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، إن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوبا المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة يجب اتباع الطرق القانونية.وأضاف السبسي، في افتتاح الاجتماع الأخير للموقّعين على وثيقة قرطاج، اليوم الجمعة، إن لجنة الخبراء اتّفقت على 63 نقطة بالوثيقة، مؤكدا أنه لو شارك في صياغتها لأضاف عدة نقاط. وتحدث رئيس الجمهورية عن النقطة 64 وهي نقطة خلافية تتعلّق بتغيير الحكومة، وعليها توافق، ولكن الخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أو لا.وكان اجتماع الموقعين على "وثيقة قرطاج" ولجنة الخبراء التي وضعت مشروع وثيقة "قرطاج ٢" قد انتهى الثلاثاء الماضي إلى تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه. وشهد ذلك الاجتماع تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بضرورة تغيير حكومة الشاهد في حين رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة التغيير.