تونس (وكالات) قال رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، إن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوباً المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة، يجب اتباع الطرق القانونية. وأضاف السبسي، في افتتاح الاجتماع الأخير للموقّعين على وثيقة قرطاج، أمس الجمعة، إن لجنة الخبراء اتّفقت على 63 نقطة بالوثيقة، وتحدث عن نقطة خلافية تتعلّق بتغيير الحكومة، وعليها توافق، ولكن الخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أو لا. وكان اجتماع الموقعين على «وثيقة قرطاج» ولجنة الخبراء التي وضعت مشروع وثيقة «قرطاج 2» قد انتهى الثلاثاء إلى تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة في منصبه من عدمه. وشهد الاجتماع، تمسك كل من الاتحاد العام للشغل ونداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر، بضرورة التغيير حين اعترض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين، وحزب المبادرة .