أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم جواز تضمين نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركات المساهمة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تأسيسًا على أن مكافأة نهاية الخدمة هي إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل.وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن وجوب صرف مكافأة نهاية الخدمة يستوجب وجود علاقة وظيفية بين العامل والشركة ثم انتهاء هذه العلاقة، وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذي لا يتوفر بشأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحسبانه ليس من العاملين بالشركة، وإنما هو وكيل عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، ولا يخضع أصلًا لنظم التوظف المعمول بها في الشركة، ومن ثم ينتفي بشأنه مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.