رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروعاً بقانون يهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من ساعتي الرعاية لأقرباء المعاق لتشمل أقرباء الدرجتين الثانية والثالثة.وينصّ القانون الحالي على أن يُمنح الموظف أو العامل من ذوي الاعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من «الدرجة الأولى»، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما يهدف القانون الجديد لتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأقرباء حتى الدرجة الثالثة.وجاء في المذكرة الشارحة للمشروع إن منح أحد أفراد الأسرة ساعتي راحة لرعاية قريبه ذي الإعاقة، وإن لم يكن من الدرجة الأولى، سيكون مشجعاً ومسهلاً لأفراد الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لقريبهم ذي الإعاقة، وإن التضييق في مسألة منح ساعتي راحة، باشتراط أن يكون ذو الإعاقة قريباً من الدرجة الأولى، لا يصبُّ في مصلحة ذوي الإعاقة، ولا يتوافق مع أهداف الاتفاقية المذكورة.من جانبها قالت لجنة الخدمات إن الإبقاء على حصر صلة القرابة بين المعاق وأقاربه في الدرجة الأولى للحصول على ساعتي الراحة إلى كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يتأثرون مباشرة من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فالأم، أو الأب، أو الابن هم الذين يعيشون مع المعاق في الغالب، وبالتالي جاء القانون رقم (59) لسنة 2014 لمساعدة هؤلاء الأقارب في مواجهة الأعباء الوظيفية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ترى اللجنة الإبقاء على الدرجة الحالية من صلة القرابة.ورأت اللجنة أن تطبيق المقترح الجديد سيترتّب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص أقرباء الأشخاص ذوي الإعاقة، ممن يعملون في القطاع الخاص؛ حيث إنه سيؤدي إلى عزوف أصحاب العمل عن تعيين الأشخاص ذوي الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثالثة.