سماء عبدالجليل:رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس، مشروعًا بقانون بشأن منح ساعتي رعاية لذوي «المعاق» من الدرجة الثالثة، وذهب الشوريون الى حصر ساعتي الرعاية في أقاربه من الدرجة الأولى فقط، وأشار رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح الى ضرورة دراسة القانون والتنسيق ما بين مجلسي الشورى والنواب للوقوف على جميع الأبعاد المطلوبة من التعديلات، مؤكدا ان مجلس الشورى يقف مع كل ما هو في صالح فئة ذوي الإعاقة.من جانبها، أكدت رئيس لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل أنه «ليس من المنطق ان تُعطى ساعتا راحة لذوي المعاق من الدرجة الثالثة، فهذا يعد توسعًا في نطاق رعاية المعاق ويصعب تطبيقه على ارض الواقع، وهو تعديل غير منطقي».وأضافت «إن مجلس الشورى ولجنة الخدمات دائما تقف مع أي مكسب لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومجلس الشورى هو الذي قرر زيادة العلاوة ومساواة ذوي الإعاقة من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي».وتابعت «لقد قمنا بدراسات مقاربة في الدول الأخرى، وتوصلنا الى أن الدولة الوحيدة المطبقة لهذا القانون هي دولة الكويت، فقد خفضت ساعات العمل لأقارب المعاق من الدرجة الأولى فقط، ولم يشمل القانون الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة».من جانب آخر، قال النائب الأول لرئيس المجلس الشورى جمال فخرو: «إن صياغة المادة توحي -خطأ- بأنها شملت الموظف المعاق ومن سيرعاه، ولكن في الأساس أن المعاق لن يتأثر بتوسيع النطاق لذوي المعاق من الدرجة الثالثة، لذلك قبل ان نتخذ القرار يجب أن نتساءل؛ نحن مع روح القانون أم لا؟».وأشار رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح إلى أن «التعديل أتى من المجلس السابق وقد يكون المجلس الجديد لا علم له به، وحتى إذا ما شكلنا اللجنة المشتركة لا بد أن تكون هناك أرضية صلبة يقوم عليها التنسيق من خلال التعرف إلى رأي متكامل».وأضاف «إذا كان التعديل غير مكتمل، فعلينا أن نعيد اقتراح قانون يلبي جميع الاحتياجات ويتماشى مع القوانين الأخرى ودعوة الجهات المعنية في الحكومة، والسؤال عن مدى استفادة ذوي الإعاقة من تطبيق ساعتي الرعاية، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى العربية أو الأوروبية».وقال الصالح: «إن الدولة اليوم ترعى ذوي الإعاقة، وإضافة درجة أخرى لدرجة القرابة قد يلبي الأمر، ولكن هذا التعديل أتى مبتورًا أو غير متكامل، فلِمَ لا نقترح تعديلاً؟».