كتبت - فرح الشل: قال مستثمرون ورجال أعمال إن منتجاتنا الزراعية المحلية تغطي 70% من الاحتياجات بالأسواق والمجمعات، مشيرين إلى أن قطر سوف تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدّة أصناف من الخضراوات خلال عامين. وقالوا لـالراية الاقتصادية إن الحصار الجائر المفروض على قطر منذ قرابة عام عزّز أهمية المُنتجات الزراعيّة المحلية، وأكّدوا أهمية تحقيق الأمن الغذائي ومضاعفة الإنتاج الزراعي المحلي، مُشيرين إلى أن العديد من رجال الأعمال توجّهوا إلى القطاع الزراعي، بينما يدرس آخرون مشروعات ضخمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن إنشاء جمعية للمزارعين تحقق مصلحة المستثمرين والمستهلكين، مُشيرين إلى ضرورة تنظيم بيع المنتجات المحلية بالسوق المركزي. وتوقعوا أن تتضاعف نسبة المنتجات الزراعية المحلية، في ظلّ الاعتماد على البيوت الزراعية المكيفة على مدار العام. لافتين إلى أن غرفة قطر تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان مصالح المُنتجين والمستوردين والمُستهلكين والمجمعات التجارية وتجار التجزئة. وقالوا إن المُستثمرين بالقطاع الزراعي بحاجة إلى تسهيلات لمضاعفة الإنتاج، بينها زيادة مساحة الأراضي للمزارع المنتجة، ودعم البذور والمبيدات وتخفيض فواتير الكهرباء والمساهمة في تسويق المُنتجات.عبد العزيز العمادي:لاحاجة لتحديد أسعار المنتجات المحلية لفت رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى أن المُنتجات الزراعية المحلية والمواد الغذائية تغطي 60 أو70 في المئة من احتياجات السوق المحليّ، وقد تصل هذه النسبة إلى مئة في المئة خلال عامين، مؤكّداً أنه لا يمكن تحديد السعر العادل للمنتجات الزراعية باعتبار أن هذا الأمر غير منصف، بل يجب أن تخضع الأسعار لقانون العرض والطلب. وأبدى تأييده لفكرة إنشاء جمعية للمزارعين، منوهاً بأهمية هذه الخطوة ومدى الحاجة إليها، كون البيع بالتجزئة في سوق الخضار يظلم المنتجين المحليين، حيث يتم شراء المنتج المحلي بسعر بسيط من المستثمرين ويباع بعشرة أضعاف السعر للمُستهلكين. وعن إنشاء شركة لتسويق المنتجات المحلية، قال العمادي إن هناك شركات متخصصة في الوقت الحالي تقوم بتغليف المنتجات المحلية وبيعها في السوق، و لا مانع أن يكون هناك شركة متخصصة في التسويق، إلا أنها ستشكل عبئاً إضافياً على كاهل المُستثمر في الزراعة وستزيد التكلفة عليه كونها ستتطلب عمولة، ولذلك يجب بيع المنتجات المحلية من المزارع إلى محلات البيع للمستهلك بشكل مباشر ولا تمرّ على السوق المركزي أو أية شركة تسويق لكي لا تزيد الأسعار. وعن رأيه بمبادرات تشجيع الزراعة مثل «مزارع قطر» و»المنتج المميز»، قال إن الحصار الجائر المفروض على قطر أبرز قيمة المنتجات الوطنية الزراعية الوطنية، خاصة بعد أثبتت قدرتها وجودتها العالية، مُشيراً إلى أن هذه المبادرات سوف تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي. ودعا إلى بضرورة اهتمام الجهات المعنية بالمزارع غير المُنتجة التي تحوّلت إلى سكن عمال ومخازن، مُؤكّداً ضرورة إلزام المُستفيدين منها بزراعتها.خالد الكواري:منتجاتنا بحاجة لمنافذ بيع مباشرة أكّد رجل الأعمال خالد الكواري أن الإنتاج الزراعي المحلي يمكن أن يغطي احتياجات السوق المحلي، بشرط إلزام المجمعات التجارية والمحلات بالشراء مباشرة من قبل المنتج بدون الحاجة إلى البيع في المزاد. وأيّد مشروع إنشاء جمعية للمزارعين لتحقق مصلحة المستهلك والمزارع. لافتاً إلى أن المستثمرين الزراعيين بحاجة إلى دعم، كخفض تكلفة الكهرباء، ففي السابق كانت الدولة تدعمهم بالديزل مجاناً، والمحراث، ودعم سعر البذور والمبيدات وتأمين منافذ بيع مباشرة بدون وسطاء. وعن رأيه بمُبادرة إطلاق برنامج «مزارع قطر» و»المنتج المميز»، اعتبر الكواري أن جميع البرامج التي تدعم المنتج الزراعيّ المحليّ تصبّ في صالح المُنتج والمُستهلك، إضافة إلى إمكانية إطلاق مبادرات أخرى كشراء الدولة المنتجات الزراعية من المزارعين وتعيد بيعها للمستهلك لتخفف عن كاهل المُنتج عبء التسويق. وقال إن إنشاء شركة لتجميع وتغليف وبيع المُنتجات الزراعيّة فكرة جيّدة، مُشيراً إلى أهمية دعم الجهات الرسمية المعنية المستثمرين في القطاع الزراعيّ. وأشار إلى أهمّية إنشاء جمعيّة للمزارعين القطريين، لدورها المنتظر الذي يضمن مصالح المُستثمر والمُستهلك.بجودتها العالية وقدرتها التنافسية.. سعد آل تواه:منتجاتنا الزراعية هزمت الحصار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن الحصار الجائر المفروض على قطر منذ قرابة عام أكّد ضرورة الاعتماد على المُنتجات الزراعية المحلية التي أصبحت في الفترة الحالية تتفوّق على نظيرتها المستوردة بالجودة والكفاءة، مُشيراً إلى أن الأسواق والمجمعات التجارية ومحلات التجزئة تعتمد كثيراً على هذه المنتجات. وأكّد أن دولة قطر وفّرت كافة الإمكانات والمحفزات لتشجيع المشروعات الزراعية والغذائية وقدمت العديد من أوجه الدعم لمضاعفة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، مُشيراً إلى أن العديد من رجال الأعمال توجّهوا إلى القطاع الزراعي، بينما يدرس آخرون مشروعات ضخمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأشار آل تواه إلى أن المنتجات الوطنية خاصة الغذائية تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين والمُقيمين لجودتها العالية لاسيما أنها تتمتع بأسعار مناسبة. ونوّه آل تواه بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات في دعم المنتجات المحلية، لافتاً إلى أهمية دور كل من وزارتَي الاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة، وبنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر في دعم المزارعين المحليين. وقال إن دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية يحفّز المستثمرين ويتيح الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، لفتح السوق أمام التجار، مُؤكّداً بالوقت ذاته أهمية تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المُنتجات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنيّ، منوهاً بأن دولة قطر تضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خُططها الإستراتيجية، كونها تعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطنيّ. وقال آل تواه إن قطر ممثلة بالجهات المعنية تطرح مبادرات للمساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائيّ، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمُختلف قطاعات الأمن الغذائيّ. ونوّه بما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستيّة مُتكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عددٍ من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين، فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. وتهدف المشروعات إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وَفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجّع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نموّ الاقتصاد في الدولة بالإيجاب.محمد بن أحمد العبيدلي:منتجاتنا تضاعفت منذ الحصار قال محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة إن نسبة المنتجات الزراعية المحلية، خاصة الخضراوات ارتفعت منذ بداية الحصار وتوقّع أن تتضاعف نسبة المنتجات الزراعية المحلية، في ظلّ الاعتماد على البيوت الزراعية المكيفة على مدار العام. مُشيرا إلى أن الغرفة تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحقيق مصالح جميع الأطراف من المنتجين والمستوردين والمستهلكين والمجمعات التجارية وتجار التجزئة. ولفت إلى أن المستثمر في القطاع الزراعي يسعى لتحقيق أرباح طوال العام لتغطية تكلفة المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن اتجاه المستثمرين للاستعانة بالتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة يزيد الإنتاج الزراعي ويحقّق وفرة كبيرة بالأسواق، إلا أن هذه التقنيات مكلفة، ولذلك تحتاج إلى الدعم والتسويق بشكل صحيح. وعن مدى الحاجة لشركة تسويق للمنتجات المحلية بحيث يكون دورها تجميع وتغليف وبيع المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية، قال العبيدلي إنها خطوة جيدة، إلا أن هذه الشركة لن تعمل على مدار العام، كون عرض المنتجات الزراعية يزيد في بعض المواسم، ولذلك يمكنها الاعتماد على الإنتاج المحلي وتستورد من الخارج عند الحاجة لتلبية احتياجات السوق المحليّ، مُشيراً إلى ضرورة دراسة مشروع إنشاء الشركة لمعرفة المجالات التي يمكن أن تعمل بها سواء كان التغليف أو التسويق للمنتجات الطازجة أو المُثلّجة. وبالنسبة لدعم الجهات الرسمية للمستثمرين في القطاع الزراعيّ، قال إن دولة قطر قدمت العديد من التسهيلات لتشجيع رجال الأعمال وجذبهم للاستثمار بالقطاع الزراعي، مُشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجه العديد من رجال الأعمال للقطاع الغذائي، مُنوهاً بأن هناك آخرين يدرسون تكلفة مشروعات جديدة.