أبوظبي: فؤاد علي أجمع عدد من المحامين، على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أرسى قواعد متينة ومرتكزات قوية مستمدة من رؤيته الحكيمة القائمة على العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين والكل سواسية أمام القانون، مؤكدين اهتمامه بالقضاة لما لهم من دور فعال في تطبيق مبادئ العدالة جنباً إلى جنب مع اهتمامه بدور القضاء.أكد المحامون أن الشيخ زايد حرص منذ قيام الاتحاد وقبله على أن يرسي قواعد الحكم وبناء الدولة على أسس قوية راسخة وفي مقدمتها العدل، إيماناً منه بأن العدل هو أساس الملك وأنه لا قيام لدولة ولا نهضة إلا بالعدل، وجسد ذلك في أفعاله وأقواله فأرسى مبدأ الشورى كأساس لا غنى عنه لقيام الدولة ترسيخاً لها، ومنذ أن كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين أقام مركزاً للإصلاح بين الناس والفصل بينهم، ويعتبر من وضع اللبنة الأولى في صرح العدالة. اهتمام بالقضاة وأكد المحامي سالم النقبي، أنه لا يخفى على القاصي والداني فضائل ومآثر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في كافة مناحي الحياة سواء داخل الدولة أو خارجها، فقد كانت رؤيته الحكيمة أن يبني البيت من الداخل على أسس العدالة والمساواة لضمان صلابة البنيان، فكان اهتمامه بإرساء وبناء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية بين أبنائه من شعب الإمارات، وقد زخرت وسائل الإعلام على اختلاف تنوعها بالعديد من التسجيلات التي تؤكد حرص سموه على إرساء قواعد العدالة، ومنها على السبيل المثال المقطع المتداول لحواره مع أحد أبناء الوطن وإصداره قراراً فورياً بمنح منزل ومزرعة لكل مواطن على حد سواء. وقال: لم يقتصر دوره على إرساء قواعد العدالة والمساواة التي اتخذها أساساً لبناء نهضة الإمارات، فقد اهتم بالقضاة لما لهم من دور فعال في تطبيق مبادئ العدالة جنباً إلى جنب مع اهتمامه بدور القضاء، حيث أنشئت في عهده دائرة القضاء في أبوظبي وهو ما يعكس اهتمامه بدور القضاء وما تشمله من هيكل تنظيمي متكامل يضم بين جنباته الموارد البشرية التي تتمتع بالمهنية الفائقة، وحرصه على توفير كافة السبل لتطوير العمل القضائي من خلال الدورات التدريبية واتفاقيات التعاون القضائي التي وقعتها الدولة في عهده مع العديد من الهيئات القضائية الدولية ومع الدول الأخرى بهدف تطوير منظومة القضاء، فقد حرص على بناء المواطن باعتباره اللبنة الأولى لبناء الوطن.وتابع: حري بنا كمحامين أن نسير على ذات النهج الذي رسمه الوالد المؤسس رحمه الله في العمل بجد وإخلاص وحيادية ونزاهة، فالمحاماة باعتبارها القضاء الواقف هي الجناح الثاني للعدالة والتي ينتصف بها الميزان، فجدير بمن يشرف بالانتماء لها الحفاظ على ما رسمه الآباء الأولون من التعامل بإنصاف مع الكافة. عام زايد والعدالة وأوضح المحامي علي الكندي، أنه بعد قيام اتحاد الإمارات عمت الخيرات على كل الناس بل أصبحت دولة الإمارات قبلة لمن يريد الخير، وكانت العدالة وحكم القانون من أهم الوسائل في هذا التميز الذي تتفرد به عن غيرها باستقلال القضاء استقلالاً تاماً ﻻ تتدخل السلطة التنفيذية فيه، ومتخذةً مبدأ فصل السلطات سبيلها في بسط العدالة، ولقد أسست دولة الإمارات على العدل وأصبح الجميع مواطنين ومقيمين متساوين في الحقوق أمام القانون ما ساعد القضاء على توخي أقصى درجات العدل لتحقيقه دون رقيب أو وصي.وأضاف: المحامي عمود من أعمدة العدالة في المثلث القضائي والمجتمع يدرك مسؤولياته وواجباته نظير كثير من الحقوق التي جادت بها القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكان فيضاً من الخيرات، وحتى يقوم المحامي بترسيخ هذه القيم ظل يثابر بالتدريب المستمر والإسهام مع المشرع في إيجاد افضل القوانين والمراجعة الدؤوبة لها حتى تتسق مع التطور المذهل الذي تشهده دولتنا الفتية.وتابع: من جانب آخر يعمل المحامون من خلال جمعيات القانون ومن خلال الحوار المستمر في إشاعة ثقافة القانون وسط المجتمع وذلك بإقامة الفعاليات ومعارض الكتاب حتى ﻻ يسلب الجهل بالقانون حقوق المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، نحن في عام زايد، وفي ظل العدالة المنبسطة في كل أرجاء الإمارات بحيث لم ترد عبارة منطقة مهمشة أو شخص ضاعت حقوقه ما زاد كل مواطن أو مقيم رغبة في رد الجميل بالدعاء بان يحفظ الله دولة الإمارات ويحميها من كل شر، وفي ذات الوقت يعلنون عن الذود عنها بالتطوع في كل ساحات العمل التطوعي حتى تكون نموذجا في المنطقة والعالم لهذا اﻻنصهار الذي خلقته العدالة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين. الشفافية والمساواة ويقول المحامي الدكتور خلفان الكعبي: مبدأ الشفافية والمساواة من اللبنات الأساسية عند بداية تأسيس الاتحاد على يد الآباء المؤسسين في عام 1971، و دولة الإمارات قامت على أسس واضحة في كافة المجالات، وكان للجانب القانوني دور كبير من هذه الأسس، فالدستور الإماراتي كفل لكل شخص أكان مواطناً أو مقيماً على ارض الدولة العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن و الأمان و المساواة وسيادة القانون وهذه العناصر كلها تعتبر من دعائم حماية الحقوق، والحمدلله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان في ظل سيادة القانون الذي يطبق على الجميع بدون استثناء.وأضاف: تتجلى تلك القيم الواضحة في دولة الإمارات من خلال نزاهة القضاء الإماراتي فالأحكام القضائية تصدر باسم رئيس الدولة للدلالة الواضحة للجميع بأن هذا الحكم يصدر من أعلى سلطة في الدولة وهو حكم واجب التنفيذ على الكافة بدون استثناء، وان تطبيق الأحكام القضائية يكون على جميع أفراد المجتمع دون تفريق أو تمييز عبر تحقيق الشفافية الكاملة عند التطبيق، كما لا يفوتني أن أنوه بأن النظام القضائي بدرجاته الثلاث يتميز بالنزاهة والعدل، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة منذ باني نهضة الإمارات الشيخ زايد لقطاع العدل والأمن حققت الدولة نتائج مشرفة في معايير سيادة القانون على المستوى العالمي والإقليمي، بالتالي ساهم في جذب العديد من الجنسيات للدولة والعمل فيها و كذلك تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية لكافة القطاعات الاقتصادية.وتابع: وفيما يتعلق بالدور الذي يجب عليه أن يقوم به المحامي لترسيخ مبادئ وقيم عام زايد المئوية، من وجهة نظري يقع على المحامي دور كبير في ترسيخ القيم الإنسانية عن طريق الدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص، كما يقع علينا كمحامين واجب تثقيف المجتمع قانونياً والمساهمة الفعالة في إرساء دعائم العدالة مع الجهات القضائية. القضاء والتشريع أكد المحامي عبد الله الحمداني أن العدالة تشبه الطائر يرفرف في سماء الإمارات بجناحيه كليهما، جناح القضاء والتشريع من ناحية والتي أولته الدولة بالغ الاهتمام، وجناح المحاماة للدفاع عن حقوق المظلومين من ناحية أخرى، ومن هنا اهتمت القيادة الرشيدة بتأسيس كليات للقانون لإعداد جيل واعد من المحامين من أبناء الدولة والاستفادة من خبرات الإخوة الأشقاء العرب وغيرهم في هذا المجال، وهذا الاهتمام يلقي بالمسؤولية على المحامين وينبغي عليهم بذل قصارى جهدهم للمساهمة في بناء صرح العدالة استكمالاً لمسيرة الباني المؤسس الشيخ زايد، والمحامون هم عين القضاء في مجتمع الإمارات وهم أصحاب البصيرة النافذة والخبرة في المجال القانوني جنباً لجنب مع إخوانهم القضاة. مركز للإصلاح بين الناس أكد المحامي عبد الله الحمداني أن الشيخ زايد حرص منذ قيام الاتحاد وقبله على أن يرسي قواعد الحكم وبناء الدولة على أسس قوية راسخة وفي مقدمتها العدل، إيماناً منه بأن العدل هو أساس الملك وأنه لا قيام لدولة و لا نهضة إلا بالعدل، وجسد ذلك في أفعاله وأقواله، فأرسى مبدأ الشورى كأساس لا غنى عنه لقيام الدولة ترسيخاً لها، ومنذ أن كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين أقام مركزاً للإصلاح بين الناس والفصل بينهم، ويعتبر من وضع اللبنة الأولى في صرح العدالة. وقال: سارت القيادة الرشيدة على نهجه في تطوير منظومة القضاء واستكمال أركانها، وحظيت تلك المنظومة ببالغ الاهتمام ليظل القضاء على أرض دولة الإمارات مظلة يحتمي بها الجميع في ميزان العدل المطلق الذي لا يفرق بين المواطن والمقيم فالجميع أمام القانون سواء ينعمون بكافة الحقوق والحريات دون تفرقة أو تمييز، وكان مبعث الإيمان من قبل الباني المؤسس والقيادة الرشيدة من بعده بأن العدل هو الركيزة الأساسية التي تدفع قاطرة التنمية والرقي والازدهار على أرض الإمارات أرض زايد الخير.