أظهر تقرير «ماركت ووتش» مجموعة من الأسباب التي تفسر لماذا لا يزال الذهب استثمارا قويا على الأجل الطويل؟ مشيرا إلى انخفاض أسعار المعدن النفيس بحوالي 30% منذ يناير 2013م. وعزا التقرير ذلك الانخفاض لثلاثة أسباب رئيسية، أولها: أن الذهب أصبح أداة للتحوط أقل جاذبية للأوروبيين مع انخفاض احتمالية تفكك الاتحاد النقدي الأوروبي بعد تقديم برامج إنقاذ لكل من إسبانيا، البرتغال، واليونان، كما أصبح الذهب أقل جاذبية بالنسبة للأمريكيين مع ارتفاع الدولار ووصوله مؤخراً إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات. وثالث الأسباب يتعلق بفرض الهند، التي تمثل ربع الاستهلاك العالمي من الذهب، رسوما على واردات الذهب بنسبة 10% خلال أغسطس 2013، وانخفض الطلب الهندي على المعدن النفيس بما يقرب من 40% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2013 ولم يتعاف حتى هذا الصيف. ولا يزال بعض المحللين متشائمين بالنسبة لأسعار الذهب، على سبيل المثال، يتوقع «جولدمان ساكس» و»كريدي سويس» وصول أسعار الذهب بنهاية عام 2014 إلى 1050 دولاراً للأوقية و1000 دولار على الترتيب، في حين يتوقع البعض الآخر إن أسعار المعدن النفيس ستنخفض ادنى مستوى ألف دولار للأوقية في عام 2015. وعلى الرغم من استمرار بعض الرياح المعاكسة قصيرة الأجل لحركة الذهب (مثل تعافي الدولار)، إلا أن تقرير «ماركت ووتش» لا يزال يرى أن المعدن النفيس استثمار قوي على الأجل الطويل. وتظهر تحليلات «ماركت ووتش» لما يزيد على 80 منجماً للذهب حول العالم، أن أكثر من نصفها تزيد تكاليفه على 1000 دولار للأوقية، وهو ما يعني أن نصف تلك المناجم ستخسر في حال تراجع سعر المعدن النفيس إلى 1000 دولار للأوقية. وببساطة، فإن المعروض من الذهب من المناجم سوف ينخفض في حال شهدت أسعار الذهب المزيد من التراجع، مما يضع حداً أدنى لأسعار المعدن النفيس. وقبل بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اشترى المستثمرون الافراد الأوروبيون (باستثناء مستثمري روسيا) القليل من الذهب كأداة استثمارية للتحوط، ومع بداية منتصف عام 2008، تزايد الطلب الاستثماري الأوروبي على المعدن الأصفر تدريجياً، مع ظهور المخاوف بشأن جدوى الاتحاد النقدي الأوروبي واليورو. ووصل الطلب الاستثماري الأوروبي على الذهب إلى قمته عند المعدل السنوي 400 طن في الربع الثاني من عام 2009 ( 11% من الطلب العالمي) وظل أعلى مستوى 350 طناً خلال ذروة أزمة الديون السيادية الأوروبية في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012. وتعد الطريقة الوحيدة تاريخياً لبقاء الاتحادات النقدية والاقتصادية معاً هي الانتقال المباشر للثروة من المناطق الأغنى إلى المناطق الأفقر، من دون شروط، ومع معارضة ألمانيا تمويل أي خطط إنقاذ مستقبلية، فإن «ماركت ووتش» ترى أن الإتحاد النقدي الأوروبي واليورو سوف يتفكك بنهاية العقد الحالي، وبالتالي فإن الطلب الاستثماري الأوروبي على الذهب كأداة للتحوط يجب أن يزداد، مما يخلق ضغوطاً تصاعدية في المستقبل على أسعار الذهب. ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية، ويتصرف الاحتياطي الفيدرالي باستمرار بشكل أكثر حذراً مما يتوقع السوق، وقد قارن الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي «بن برنانكي» وخليفته «جانيت يلين» البيئة الاقتصادية الحالية مع الثلاثينيات، عندما (أكدوا) أن الفيدرالي رفع معدلات الفائدة سريعاً للغاية وبالتالي أوقف أي انتعاش اقتصادي مستدام. وقد رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي الهندي لعام 2015 إلى 6.4% من 6%، كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الهند هي «الاقتصاد الوحيد» الذي سيشهد تزايدا في زخم النمو.