هناك العديد من المواضيع التي يجب على متداولي الذهب التعامل معها خلال الأشهر القادمة، مثل الانتخابات الأميركية التي تقف على الأبواب، واحتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، والوجهة الحالية للدولار، والسندات العالمية، والمخاوف المتزايدة حيال الأسعار السلبية لدى العديد من البنوك المركزية، وغير ذلك، بحسب تقرير صادر أمس عن «ساكسو بنك». لقد أمضى الذهب الربع الثالث عالقاً ضمن نطاق محدد نشأ بعد تصويت البريكست في 23 يونيو، وقد بدأ الطلب من المستثمرين بالتلاشي فيما يواصل المعدن البراق حركته ضمن نطاق متضائل (نشأ بدايةً بين 1300 و1375 دولارا للأونصة). وقد ارتفع إجمالي مواقع المنتجات المتداولة في البورصة خلال النصف الأول من العام، وبقي عند المستوى ذاته منذ ذلك الحين. كما بقيت صناديق التحوط على حالها، ولكنها أسهمت في رفع المراهنات الإيجابية طوال الأشهر الثلاثة الماضية. ويعزى ارتفاع الأسعار في وقت سابق من العام الجاري إلى الطلب الاستثماري بالدرجة الأولى (أكثر من الطلب على السلع الملموسة). وفي حين وصل إجمالي مواقع السلع المتداولة عبر البورصة ومواقع مديري الأموال في العقود الآجلة إلى مستوى يقل عن قمة عام 2012 بمقدار %13، غير أن القيمة الاسمية لهذا الإجمالي ما زالت أدنى من القمة المشار إليها بنحو %35. ويعتبر تراجع أرباح السندات العالمية من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى الارتفاع المذهل للذهب والفضة، حيث أسهم ذلك في خفض تكاليف اغتنام فرص امتلاك مواقع في الذهب (أو إزالة هذه التكاليف أحياناً) بالتوازي مع انخفاض أرباح السندات الحكومية (أو سلبيتها). وثمة عوامل أخرى ما زالت تشكل مصدر هوس للسوق، بما فيها الوجهة المستقبلية لأسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير، والدولار، وتوجهات الأسعار العامة في قطاع السلع ككل. ويرى «ساسكو بنك» أن الوجهة العامة للذهب على المدى الطويل ستكون مزيداً من الصعود، غير أن سلوك السوق على مدى الأشهر القليلة الماضية يشير إلى أن المعدن الأصفر قد يحتاج لفترة أطول من التوحيد قد يختبر خلالها الدعم الرئيسي دون مستوى 1300 دولار للأونصة. ومن وجهة نظر تقنية، فإن الحركة الصاعدة التي عاشها الذهب بعد البريكست قد فقدت زخمها عند مستوى 1375 دولارا للأونصة، وهو مستوى ينسجم مع المسار المرتبط بقمّة عام 2012، والتصحيح بنسبة %38.2، وحركة البيع التي استمرت حتى ديسمبر الماضي. وفي حال حدوث كسر لهذا المستوى في آخر المطاف، فإن الذهب قد يتجه بداية إلى امتداد عند المستوى 1485 دولارا للأونصة. تطور وإلى حين حدوث كسر من هذا النوع، فسوف يكون احتمال الهبوط أهم المخاطر على مدى الأشهر القليلة القادمة، مع الإشارة إلى أن أي كسر محتمل دون 1300 دولار للأونصة سيكون بمثابة تطور إيجابي بما أنه سيجبر السوق على الاستجابة وإخراج قدراتها الكامنة. وقد تشكل الفترات العصيبة في الكثير من الأحيان مقياساً لقوة السوق، وقد يحتاج الذهب اختباراً من هذا النوع بعد ارتفاعه بنسبة %23 منذ بداية العام وحتى الآن. ونظراً لمخاوفنا المتزايدة من احتمال أن يستعيد الدولار بعضاً من قوته في الأشهر المقبلة، فإننا نتطلع إلى أسعار الذهب بعملات أخرى بحثاً عن زخم صاعد (مثل اليورو أو الدولار النيوزيلندي أو الين الياباني) وفقاً لمنظورنا الخاص بالفوركس وتعليقات كبير اقتصاديي «ساكسو بنك» ستين جاكوبسن.;