قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تجريم استخدام المبيدات الكيماوية لا يحتاج إلى إصدار قوانين، لأن المبيدات الزراعية تستخدم فى كل دول العالم، ولكن هناك معايير وضوابط تتعلق باستخدامها أساسها إدارة الإرشاد الزراعى.وأكد "ملك"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من أن إدارات الإرشاد الزراعى منتشرة فى المحافظات، إلا أنه لا يتم تفعيل دورها منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى توعية الفلاح وإرشاده وليس استخدام المبيدات، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى تفعيل الإرشاد الزراعى أكثر من إصدار القوانين.وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: "الأضرار الناتجة عن إستخدام المبيدات الكيماوية تكون ناتجة عن غياب الوعى والإرشاد، أما المبيدات المحرمة ممنوع دخولها إلا بطرق قانونية، وحينما يتم ضبطها من الجهات الرقابية المتخصصة تصادر ويحاسب المتهمين وفقا للقانون".وكان النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري بمجلس النواب، قد أعلن أن الحكومة بصدد إعداد قانون بشأن المبيدات الزراعية الكيماوية والمنتجات المغشوشة، والتى كثر استخدامها خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أضر بالمنتجات الزراعية وتصديرها.وأوضح "حسن"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة الآن يجرم كل من يثبت عليه استخدام مواد كيماوية فى المنتجات الزراعية وتصل العقوبة إلى حد السجن، لافتا إلى أن مشروع القانون يصب فى صالح الفلاحين ويوفر لهم مزايا عدة.وأكد النائب أن الحكومة تعمل بجهد على تطوير القطاع الزراعي بعدة طرق منها إدخال بدائل للمبيدات الكيماوية.يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد أعلنت عن إتاحة منتجات جديدة بديلة للمبيدات، بالجمعيات التعاونية الزراعية، أنتجتها وحدة بدائل المبيدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعي.